نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1265 لسنة 2025 بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي الجديد في منطقة الرمل التابعة لمديرية أمن الإسكندرية. ويأتي هذا القرار ضمن خطوات تطوير البنية التحتية الأمنية وتوسيع نطاق المؤسسات الإصلاحية بما يتماشى مع القوانين المنظمة لعمليات التأهيل والإصلاح داخل الدولة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة
تفاصيل قرار وزارة الداخلية بإنشاء مركز الإصلاح
أوضحت المادة الأولى من القرار أن المركز سيقام في دائرة قسم ثان شرطة الرمل، على أن يكون تابعًا لمديرية أمن الإسكندرية. بينما أشارت المادة الثانية إلى أن هذا المركز سيتولى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الأشخاص المحددين بالفقرة الثالثة من المادة (2) بالقانون رقم 396 لسنة 1956 المنظم لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وقد حدد القرار أن نطاق عمل المركز سيقتصر على النطاق الجغرافي لمديرية أمن الإسكندرية
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أهمية المركز الجديد في دعم المنظومة الإصلاحية
يمثل إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي إضافة قوية للمنظومة الأمنية والقانونية في مصر، حيث يساهم في تعزيز قدرة الدولة على استيعاب وتنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة أكبر. كما يوفر المركز الجديد فرصة لإعادة دمج الأفراد في المجتمع وفق أسس إصلاحية قائمة على إعادة التأهيل وليس العقاب فقط. ويُتوقع أن يكون لهذا المركز دور بارز في تخفيف الأعباء على باقي مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يحقق توزيعًا أفضل للمهام والموارد
الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار
يندرج القرار ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتطبيق القوانين بصرامة وتنظيم المؤسسات الإصلاحية بشكل يتماشى مع المعايير القانونية الحديثة. فالقانون رقم 396 لسنة 1956 يمثل الإطار التشريعي الأساسي لهذه المؤسسات، والقرار الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها المؤسسية وفق هذا الإطار. كما يضمن نشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء العمل به من اليوم التالي للنشر الشفافية القانونية وسرعة التنفيذ، مع إلغاء أي قرارات سابقة قد تتعارض معه
إن قرار إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالإسكندرية لا يعد خطوة إدارية فحسب، بل هو جزء من استراتيجية أشمل تستهدف تعزيز العدالة الجنائية وتحقيق التوازن بين الأمن والإصلاح. ومن شأن هذا القرار أن يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا، مع ضمان تطبيق القانون بروح عصرية تراعي البعد الإنساني للمؤسسات الإصلاحية
