مشروعات حماية ساحل الإسكندرية وجهود وزارة الري لتعزيز التنمية المستدامة

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بحماية السواحل الشمالية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، لما لذلك من تأثير مباشر على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية الحيوية. وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف تعزيز حماية ساحل الإسكندرية بطول 2.60 كيلومتر، إلى جانب خطط مستقبلية تشمل محافظات مختلفة، مما يعكس رؤية شاملة للحفاظ على الشواطئ المصرية ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية

حوكمة وتطوير مؤسسي لهيئة حماية الشواطئ

تعمل وزارة الموارد المائية والري على تعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي داخل هيئة حماية الشواطئ من خلال تطبيق آليات أكثر مرونة وشفافية في اتخاذ القرارات. وأكد الوزير هاني سويلم خلال الاجتماع الأخير أهمية هذه الخطوات في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات. كما أن الحوكمة تعتبر من الركائز الأساسية للجيل الثاني من منظومة الري 2.0، التي تهدف إلى تحقيق إدارة متطورة ومستدامة للموارد المائية والساحلية

إقرأ ايضاً:

منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

أحد أبرز المحاور التي ناقشها الاجتماع كان البدء في إعداد منظومة إلكترونية حديثة خاصة بتراخيص الشواطئ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمار وتحقيق الشفافية. هذه المنظومة ستسهم في تسهيل وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة للمستثمرين والمواطنين، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية على السواحل المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب ضمان التوافق مع المعايير البيئية المطلوبة

المشروعات الجارية لحماية الشواطئ المصرية

تنفذ الوزارة حالياً عدداً من المشروعات لحماية السواحل المصرية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر. من بين هذه المشروعات مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية منطقة لوران بطول 600 متر لاستعادة الشاطئ الرملي وتأمين الكورنيش. كما يتم تنفيذ عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر لحماية الأراضي المكتسبة، إلى جانب المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح. كذلك يجري الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية مناطق ساحلية مهددة في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وهو ما يعكس التزام الوزارة بخطط طويلة الأمد للحفاظ على الشواطئ

تؤكد هذه الجهود أن حماية الشواطئ المصرية ليست مجرد مشروعات هندسية، بل هي استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار، وحماية المجتمعات الساحلية من المخاطر البيئية المستقبلية، بما يضمن للأجيال القادمة الاستفادة من الموارد الطبيعية والسواحل المصرية بشكل آمن ومستدام