شقق ومحلات بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم من وزارة الإسكان

تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر إلى تنظيم أوضاع المستأجرين بنظام الإيجار القديم، من خلال طرح آلية واضحة للحصول على وحدات سكنية أو محلات تجارية بديلة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وقد أعلنت الوزارة بدء تلقي الطلبات بداية من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة

خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

أوضحت وزارة الإسكان أن المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة يمكنهم التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة https://housing.gov.eg  حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب إلكتروني على المنصة لإدخال البيانات ومتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل الإجراءات الورقية

إقرأ ايضاً:

الفئات المستهدفة في الوحدات السكنية والتجارية

أكدت الوزارة أن التقديم على الوحدات السكنية البديلة متاح للمستأجر الأصلي أو لزوجته أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، بشرط أن يكون عقد الإيجار سارياً. أما بالنسبة للمحال التجارية أو الوحدات غير السكنية فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد له عقد الإيجار بنفس الشروط. ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نوع التخصيص ما بين الإيجار أو التمليك، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب

أهمية المبادرة للمستأجرين والمجتمع

تهدف هذه المبادرة إلى حل أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن يحافظ على حقوق جميع الأطراف. فهي تمنح المستأجرين بديلاً قانونياً وآمناً، وفي الوقت ذاته تساعد الدولة على الاستفادة من الوحدات القديمة غير المستغلة. كما أنها تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنع النزاعات القانونية المتكررة بين الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن يلقى هذا النظام الجديد قبولاً واسعاً بين المواطنين الذين يبحثون عن حلول عملية لأزمة السكن

هذه الخطوة تمثل تحركاً مهماً نحو معالجة قضية عمرها عقود، حيث تمنح الدولة للمستأجرين فرصة حقيقية للحصول على سكن أو محل تجاري بديل بشكل منظم وقانوني، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل أفضل

إتاحة وحدات سكنية وتجارية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم خطوة حيوية من وزارة الإسكان، حيث تضمن للمواطنين حقوقهم في السكن والتجارة مع توفير بدائل مناسبة تحقق العدالة وتدعم الاستقرار المجتمعي