في خطوة بارزة تعكس مراجعة حقيقية للمشاريع الضخمة داخل المملكة، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتخفيض تقييم مشروعاته العملاقة بقيمة 8 مليارات دولار، لتصل إلى 56 مليار دولار فقط مع نهاية 2024، بنسبة انخفاض بلغت 12.4% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خصوصا مع تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التنفيذ
مشروع نيوم بين الطموح والواقع
يعتبر مشروع نيوم من أبرز المبادرات التي استحوذت على اهتمام عالمي واسع باعتباره مدينة المستقبل الذكية التي تمثل واجهة رؤية المملكة 2030. غير أن الواقع فرض تحديات كبيرة، بداية من صعوبات الموقع الجغرافي النائي، مرورا بالتكاليف الهندسية والتقنية الضخمة، وصولا إلى التأخيرات في التنفيذ. وقد دفع ذلك المسؤولين إلى إعادة تقييم الخطة عبر اتباع أسلوب التنفيذ المرحلي بدلا من التوسع السريع
إقرأ ايضاً:
"هيئة الأفلام" تطلق مفاجأة البحث العلمي: إطلاق مبادرة سينماء الغامضة.. 5 فرص للنقاد والباحثين قد تغير مسار السينماتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!خسائر طبيعية ضمن مشاريع ضخمة
يرى خبراء الاقتصاد أن مثل هذه التراجعات أمر طبيعي في ظل ضخامة المشاريع وطموحها الكبير. فقد أشارت آنا ناكفالوفايت من جامعة أوكسفورد إلى أن الخسائر في المرحلة الحالية لا تعتبر مفاجئة، مؤكدة أن الصعوبات الجيوسياسية والاقتصادية تؤثر على معظم الصناديق السيادية حول العالم. حتى الصندوق السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تكبد خسائر مماثلة في الفترة الأخيرة
النفط ما زال يفرض هيمنته على المشهد
رغم جهود التنويع الاقتصادي، لا تزال صادرات النفط تمثل أكثر من 60% من إيرادات السعودية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الخام عالميا. وقد انعكس انخفاض الأسعار في 2024 بشكل مباشر على خطط صندوق الاستثمارات العامة، ما دفعه لإعادة ترتيب أولوياته. ورغم تراجع قيمة بعض أصوله مثل أسهم أرامكو، إلا أن الصندوق عزز حصته في الشركة لتصل إلى 16%، رافعا إجمالي أصوله المدارة إلى أكثر من 913 مليار دولار
وفي ظل هذه المراجعة الاستراتيجية، يتضح أن السعودية تتجه نحو تعزيز استثماراتها المحلية بعد سنوات من الانفتاح على الأسواق الخارجية. وقد تقلصت نسبة الاستثمارات الدولية في محفظة الصندوق إلى 17% بنهاية 2024 مقارنة بـ20% في العام السابق، في إشارة إلى سياسة مالية أكثر تحفظا تركز على الداخل
تظهر هذه التحركات أن المملكة تسعى لإيجاد توازن دقيق بين الطموحات الكبيرة لرؤية 2030 والضغوط الاقتصادية العالمية. ورغم التخفيض الأخير في التقييمات، يظل صندوق الاستثمارات العامة قوة مالية ضخمة تضع السعودية في موقع مؤثر ضمن خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز قدرتها على الاستمرار في مسار التحديث والتنويع الاقتصادي
السعودية اليوم تعيد تقييم مشاريعها الضخمة بهدف المواءمة بين الطموحات والقدرات الفعلية، ما يؤكد نضج الاستراتيجية الوطنية وسعيها لتحقيق رؤية 2030 بطريقة أكثر واقعية ومرونة
