منذ تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، أصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد الاقتصادي المصري، حيث نجح خلال فترة قيادته في اتخاذ قرارات مصيرية أسهمت في استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. ومع اقتراب انتهاء فترة تكليفه في أغسطس 2025، يتزايد التساؤل حول من سيكون الخليفة المحتمل لهذه المسؤولية الكبيرة.
إنجازات حسن عبد الله ودوره في الاستقرار النقدي
قاد حسن عبد الله البنك المركزي في مرحلة بالغة الصعوبة، وتميزت قراراته بالجرأة والفاعلية، مثل إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وتخفيف القيود على الإيداع والسحب النقدي، فضلًا عن رفع الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%. كما تبنى سياسة نقدية أكثر انضباطًا ساعدت على السيطرة التدريجية على التضخم، ما انعكس إيجابًا على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. بفضل هذه السياسات ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية تجاوزت 46 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجي تدريجيًا، وهو ما يُعد من أبرز إنجازات فترته.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أبرز المرشحين المحتملين لخلافته
يأتي على رأس قائمة المرشحين طارق الخولي، النائب الحالي لمحافظ البنك المركزي، الذي يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا. يتمتع الخولي بسجل بارز في قيادة المؤسسات المالية، إذ تمكن خلال رئاسته لأحد البنوك الخاصة من تحويله من الخسائر إلى الأرباح، بجانب إشرافه على قطاعات حيوية في البنك المركزي. خبرته الطويلة في إدارة المخاطر والرقابة المصرفية تجعله أحد أقوى المرشحين لتولي المنصب، خاصة في ظل حاجة مصر إلى قيادة ذات كفاءة عالية لاستكمال برنامج الإصلاح النقدي.
أهمية الاستمرارية في السياسة النقدية
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هوية محافظ البنك المركزي القادم ستكون حاسمة في ضمان استمرار الإصلاحات النقدية التي بدأت خلال فترة حسن عبد الله. فالمرحلة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة، أبرزها المحافظة على استقرار سعر الصرف، تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وضمان استمرار السيطرة على معدلات التضخم. لذا، فإن اختيار شخصية ذات رؤية واضحة وخبرة عملية عميقة سيكون له أثر مباشر في دعم استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على الثقة في الجنيه.
مستقبل البنك المركزي المصري يتوقف على القرارات التي ستُتخذ خلال الأسابيع المقبلة، فاختيار المحافظ الجديد لن يحدد فقط مسار السياسة النقدية، بل سيؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق العالمية في الاقتصاد المصري. ومع ما تحقق من إنجازات في الأعوام الماضية، تبقى الحاجة إلى استمرارية النهج الإصلاحي ضرورة قصوى لتأمين الاستقرار المالي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في مصر.
