سياسات ميتا للذكاء الاصطناعي تحت المجهر وإثارة الجدل حول حماية القاصرين

شهدت شركة ميتا  https://about.meta.com ضجة واسعة بعد تسريب وثيقة داخلية تكشف عن سياسات مثيرة للجدل مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الخاصة بها. الوثيقة، التي تجاوزت 200 صفحة، سلطت الضوء على السماح لبعض الروبوتات بالدخول في محادثات رومانسية أو حميمية مع الأطفال، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الحادة وطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة بمعايير حماية القاصرين

تفاصيل الوثيقة المسربة

تضمنت الوثيقة بنودًا صادمة، من بينها السماح للروبوتات بوصف الأطفال بعبارات تتعلق بمظهرهم أو أجسادهم، رغم وجود قيود على الأوصاف الجنسية المباشرة لمن هم دون 13 عامًا. كما أشارت إلى أن روبوتات الدردشة التابعة لشركة ميتا يمكن أن تقدم محتوى مضللًا أو حتى ادعاءات عنصرية، طالما تمت الإشارة إلى أنها غير صحيحة. هذه البنود أبرزت ثغرات أخلاقية وأمنية دفعت الكثيرين إلى التشكيك في مصداقية سياسات الشركة

إقرأ ايضاً:

رد ميتا بعد التسريب

أكدت الشركة صحة الوثيقة لكنها أشارت إلى أنها حذفت بعض البنود المثيرة للجدل بعد استفسارات من وكالة رويترز. وأوضح المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، أن ما ورد من أمثلة وملاحظات كان خطأً وغير متوافق مع سياسات ميتا، مشددًا على أن هناك تعليمات واضحة تحظر أي محتوى ذي طابع جنسي موجه للأطفال. ومع ذلك، أقر بأن التطبيق لم يكن متسقًا بشكل كامل، مما يثير القلق بشأن آليات الرقابة الداخلية

التداعيات المستقبلية

تسريب مثل هذه الوثائق يعزز المخاوف بشأن قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على ضبط منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، خاصة مع تزايد استخدامها في منصات كبرى مثل فيسبوك وواتساب وإنستغرام. كما يفتح الباب أمام مطالبات بضرورة وضع تشريعات صارمة لحماية القاصرين من المخاطر المحتملة لهذه التقنيات. الخبراء يشددون على أن الشفافية يجب أن تكون الأساس، وأن على الشركات الكبرى أن تلتزم بمستويات عالية من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

هذا الجدل المتصاعد قد يكون نقطة تحول تدفع الحكومات والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة سياسات ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا بشكل أكثر صرامة، بما يحفظ حقوق الأطفال ويحميهم من أي استغلال رقمي غير مقبول

إثارة الجدل حول سياسات ميتا تكشف أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على القدرات التقنية، بل على الالتزام الأخلاقي والقانوني في حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وهو ما سيحدد ثقة المستخدمين والشركاء في هذه المنصات على المدى الطويل