في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الفوضى الرقمية ومواجهة المحتوى المخالف للقيم، أطلقت وزارة الداخلية المصرية https://moi.gov.eg/ حملة موسعة استهدفت عدداً من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تيك توك. وأسفرت الحملة عن القبض على مجموعة من المشاهير الرقميين الذين يواجهون اتهامات متنوعة تتعلق ببث محتوى مخالف للقانون.
القبض على التيكتوكر لوشا
أعلنت الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على محمد عبد الحميد، المعروف باسم "لوشا"، بعد بلاغات تتهمه بنشر محتوى يحرض على العنف ويمس القيم المجتمعية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، من خلال فيديوهاته على تيك توك ويوتيوب وفيسبوك. وأكدت مصادر أمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!قضايا مثيرة للجدل تطال صانعي محتوى آخرين
لم تتوقف الحملة عند لوشا فقط، بل شملت أيضاً القبض على صانعين آخرين للمحتوى المثير للجدل، من بينهم "مداهم" بتهمة نشر ألفاظ خادشة، و"أم مكة" و"أم سجدة" لمواجهة اتهامات تتعلق بالتحريض على الفجور والابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى "سوزي الأردنية" التي اتُّهمت ببث محتوى مخل يستهدف المراهقين والقاصرين.
الاتهامات تصل إلى نشر الشائعات والإساءة للسمعة
وفي حادثة منفصلة، ألقت السلطات القبض على "مروة يسري" بعد نشرها مقطع فيديو تتهم فيه الفنانة وفاء عامر بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية، دون تقديم أي دليل. وردت الفنانة ببلاغات رسمية ضدها، مطالبة بمحاسبتها على نشر الشائعات والإضرار بسمعتها.
تؤكد هذه الحملة جدية الدولة المصرية في مواجهة التجاوزات الرقمية، والحفاظ على الفضاء الإلكتروني كبيئة آمنة تحترم القوانين والقيم الأخلاقية، في وقت تتزايد فيه خطورة المحتوى المضلل والمسيء على المجتمع.
هذا التحرك الأمني يعكس إصرار السلطات على حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثير السلبي، مثل الأطفال والمراهقين، وضمان عدم استغلال المنصات الرقمية للإضرار بالنسيج الاجتماعي أو بث الكراهية والعنف.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط استخدام التكنولوجيا بما يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القانون أو المساس بحقوق الآخرين.