قانون أمريكي يهدد قطاع الطاقة العراقي بأزمة خانقة وخبير يحذر من تداعيات كارثية

أثار مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم “لا طاقة إيرانية” موجة من التحذيرات داخل الأوساط الاقتصادية في العراق، خاصة مع إعلان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن دخول هذا القانون حيّز التنفيذ سيشكل ضربة قاصمة لمنظومة الطاقة العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والكهرباء من إيران. ويأتي هذا المشروع ضمن سياسة العقوبات الأمريكية على طهران، لكنه يضع العراق في مأزق اقتصادي ومعيشي كبير حال تطبيقه بشكل فعلي.

حجم اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران

أوضح الخبير الاقتصادي أن العراق يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته الكهربائية من إيران، وهو ما يمثل أكثر من 8 آلاف ميغاواط من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، إضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف ميغاواط يتم استيرادها مباشرة من إيران عبر خطوط الربط الكهربائي. وتشير البيانات إلى أن هذه الكميات موزعة بين أربعة خطوط رئيسية؛ منها خط خانقين – سربيل الذي يوفر قرابة 927 ميغاواط، وخط خور الزبير–خرم شهر الذي يمد الشبكة بـ 263 ميغاواط، فضلًا عن خط ديالى – ميرساد الذي يسهم بنحو 1630 ميغاواط، وخط عمارة–كرخة الذي يضيف أكثر من 311 ميغاواط إلى المنظومة.

إقرأ ايضاً:

تهديد مباشر للبنية التحتية وخدمات المواطنين

في ظل عدم توفر بدائل سريعة وفعالة، فإن حظر استيراد الطاقة من إيران قد يؤدي إلى انهيار مؤقت في البنية التحتية للطاقة داخل العراق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وزيادة الأحمال الكهربائية. هذا الانقطاع المحتمل قد ينعكس على المستشفيات والمدارس والقطاعات الصناعية والتجارية، مما يهدد بتوقف الإنتاج والخدمات، ويدفع بالمواطنين نحو استخدام مصادر بديلة مكلفة وغير آمنة مثل المولدات الأهلية، التي لا تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية بشكل متوازن.

ضرورة التحرك الحكومي العاجل لإيجاد البدائل

أمام هذا التحدي، يرى الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في محاولة إقناع واشنطن بتأجيل تنفيذ القانون، بل يجب أن تتحرك الحكومة العراقية سريعًا نحو تنويع مصادر الطاقة، عبر استثمارات فعلية في الطاقات البديلة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل الأردن والسعودية وتركيا، إضافة إلى تنمية قدرات الإنتاج المحلية على المدى المتوسط والبعيد، لتفادي تكرار الاعتماد المفرط على مورد واحد تحت ضغط العقوبات الدولية.

الأزمة المرتقبة في قطاع الكهرباء العراقي تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي يتطلب إجراءات عاجلة واستراتيجية واضحة لضمان أمن الطاقة وحماية الاقتصاد والمجتمع من تداعيات قرار خارجي قد يشعل فتيل أزمات داخلية واسعة