مصر وفيتنام تعززان الشراكة الاقتصادية وتتجهان نحو تعاون استراتيجي شامل

شهدت العلاقات بين مصر وفيتنام تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة شمال أفريقيا، وتعتبر فيتنام في المقابل بوابة مصرية استراتيجية نحو الأسواق الآسيوية. هذا التبادل الاقتصادي يعكس إرادة سياسية متبادلة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتجلى ذلك بوضوح من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة، التي نقلت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

العلاقات التجارية بين مصر وفيتنام تتجه نحو التكامل

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام عام 1963، حرص الجانبان على تطوير التعاون في مختلف المجالات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقية، حيث أصبحت مصر أهم سوق لصادرات فيتنام في المنطقة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن البلدين يتقاسمان رؤى مشتركة في مجالات عديدة، ما يدعم رفع مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة تخدم المصالح المتبادلة وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتبادل التجاري.

إقرأ ايضاً:

منتدى أعمال جديد لدفع التعاون الاقتصادي

ضمن استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية الفيتنامية المشتركة، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع المسؤولين الفيتناميين أهمية تنظيم منتدى أعمال وورش عمل متخصصة، بهدف تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وريادة الأعمال، والاستزراع السمكي، والتنمية الخضراء والطاقة المتجددة. هذا المنتدى يُعد منصة مهمة لبناء شراكات فعلية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، خاصة في ظل سعي مصر لتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية.

مصر تستفيد من تجربة فيتنام التنموية

أبدت مصر اهتمامًا خاصًا بتجربة فيتنام الناجحة في مجالات متعددة، حيث تسعى للاستفادة منها في تطوير نماذجها التنموية، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق الاستدامة. وقد رحب الجانب الفيتنامي بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة، وأكد ضرورة وضع خطة تنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين، بما يضمن تحولا استراتيجيًا في شكل العلاقات الثنائية.

تعكس الشراكة المصرية الفيتنامية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول النامية، حيث تسير العلاقات بخطى ثابتة نحو تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة ومستدامة، مما يفتح المجال لتوسيع نطاق التعاون في المستقبل القريب في مجالات أكثر تنوعًا وابتكارًا.