مصر تطلق مناقصة عالمية لمسح احتياطيات الغاز بشرق المتوسط لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة

في خطوة استراتيجية تعكس طموحات مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن طرح مناقصة عالمية لتنفيذ عمليات مسح سيزمي تغطي مساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط، باستخدام تقنيات متطورة لرصد وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي. ووفقًا لمصدر حكومي مطّلع، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الاكتشافات الجديدة في واحد من أغنى المناطق البحرية بالغاز الطبيعي، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية مباشرة، إذ تتحمل الشركات المنفذة تكاليف عمليات المسح، مقابل بيع البيانات للشركات العالمية الراغبة في التنقيب.

المسح السيزمي نقطة انطلاق لاكتشافات جديدة

يمثل المسح السيزمي أداة محورية في تعزيز فرص الاستكشاف، وفتح المجال أمام شركات صغيرة ومتوسطة لدخول السوق المصرية. ووفقاً للمصدر، فإن المنطقة المستهدفة سيتم تقسيمها إلى قطاعات، كل منها يخضع لجدول زمني محدد للتنفيذ، بهدف تسريع وتيرة البحث والتنقيب، وهو ما يعكس رؤية واضحة لاستغلال الموارد الطبيعية بما يعزز من قدرة مصر على تأمين احتياجاتها المحلية وزيادة صادراتها من الغاز. كما أشار إلى أن هذا المسح سيوفر ما لا يقل عن 60% من التكاليف التي تتحملها الشركات إذا ما قامت بهذه الأعمال منفردة.

إقرأ ايضاً:

أهمية شرق المتوسط في خريطة الغاز المصرية

تعد منطقة شرق البحر المتوسط حيوية في منظومة إنتاج الغاز في مصر، حيث تسهم بنحو 62% من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، بينما تسهم دلتا النيل بـ19%، والصحراء الغربية بـ18%. وتضم المنطقة عدداً من أكبر الحقول، من أبرزها حقل “ظهر” العملاق، الذي تبلغ احتياطياته التقديرية نحو 30 تريليون قدم مكعب، وتديره شركة "إيني" الإيطالية. هذا التركيز على شرق المتوسط يعزز فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توافر بيانات حديثة تُعرض للبيع بعد المسح، ما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بشأن ضخ رؤوس أموال في قطاع الطاقة.

تحرك استثماري مدروس بدون عبء على الموازنة

يعكس نموذج التمويل الذي تنتهجه الحكومة المصرية في هذا المشروع رؤية ذكية، حيث لا تتحمل الدولة أي تكلفة مباشرة، وإنما تستفيد من بيع البيانات ونتائج المسح للشركات المهتمة. وبهذا تتيح مصر بيئة مشجعة للاستثمار، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستكشافات عالمياً، ما يعزز من قدرتها على المنافسة إقليمياً. كما أن هذه المبادرة تواكب الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، تمهيداً لتعزيز صادراتها إلى أوروبا وأسواق أخرى تبحث عن بدائل للطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

التحرك المصري نحو توسيع نطاق عمليات المسح السيزمي في شرق المتوسط يُعد خطوة استراتيجية تعزز من فرص جذب الاستثمارات وتدعم مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة، دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، ما يعكس توازناً ذكياً بين الطموح الاقتصادي والإدارة المالية الرشيدة.