أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط صانعة محتوى تُعرف بـ"سوزي الأردنية"، بتهمة غسل أموال تُقدّر بـ15 مليون جنيه مصري من نشاط غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد تنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وعدد من الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة الجرائم الإلكترونية والانحرافات الأخلاقية المرتبطة بمحتوى الإنترنت.
تُعد هذه القضية واحدة من أبرز الحالات التي تجمع بين الاتهامات الأخلاقية والمالية، حيث استغلت المتهمة شهرتها على مواقع التواصل في نشر محتوى غير لائق، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح ضخمة بطرق مخالفة للقانون. وقد حاولت تضليل الجهات الرقابية عن طريق شراء وحدات سكنية وتسجيلها بأسماء وهمية لإضفاء شرعية على الأموال.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كيف تحولت الشهرة الرقمية إلى غسيل أموال
اعتمدت المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي لبناء قاعدة جماهيرية ضخمة من خلال مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهو ما ساهم في زيادة نسب المشاهدة وجني أموال طائلة من الإعلانات والهدايا الرقمية. ومع تصاعد الأرباح، اتجهت سوزي الأردنية إلى شراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة لتبييض الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي، وهي إحدى طرق غسيل الأموال المتعارف عليها عالميًا.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة الإلكترونية
أظهرت وزارة الداخلية يقظة شديدة في التعامل مع مثل هذه القضايا، حيث تتابع الأجهزة المختصة المحتويات المنشورة على الإنترنت وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وجود شبهة مخالفة للقانون أو تهديد للقيم المجتمعية. يأتي ذلك في إطار تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرم نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يستهدف الكسب غير المشروع من منصات الإنترنت.
تزايد القضايا المرتبطة بالبلوجرز والمحتوى غير اللائق
أصبحت الجرائم المتعلقة بصناع المحتوى ظاهرة متكررة في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب رقابة صارمة وتوعية مجتمعية بشأن الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية. كما يُبرز أهمية الدور التثقيفي للأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية، إلى جانب دور الجهات الرقابية، في توجيه الشباب نحو سلوكيات رقمية تتوافق مع قيم المجتمع وتحترم القانون.
تسلط هذه القضية الضوء على خطورة التربح غير المشروع من وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة تكاتف المجتمع لمواجهة ظاهرة المحتوى المضلل أو غير الأخلاقي، حفاظًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
