مشروع تعهيد العمالة في السعودية عبر منصة أجير خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع "القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت" من خلال منصة أجير، وذلك ضمن جهودها لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية والانضباط في سوق العمل، المشروع يهدف إلى تسهيل تنظيم عمليات التعهيد من خلال إطار قانوني محدد يُطبق على جميع المنشآت المستفيدة ومزودي الخدمة.

شروط صارمة للمنشآت لضمان الالتزام بالنظام

إقرأ ايضاً:

يشترط على المنشآت التي ترغب في تقديم خدمات تعهيد العمالة أن تقوم بتحديث بياناتها عبر منصة أجير والتأكد من توافقها مع الشروط النظامية، كالتسجيل في السجل التجاري أو وجود التراخيص النظامية اللازمة، ويُمنع على المنشآت الصغيرة الفردية إصدار تصاريح تعهيد، باستثناء الحالات المحددة ضمن النظام، بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في برنامج نطاقات بالاستفادة من الخدمة، ويجب الالتزام بدفع أجور العمال وتجديد رخص العمل بشكل منتظم.

التزامات العامل غير السعودي وشروط التعهيد

لا يمكن تعهيد العامل غير السعودي إلا إذا كان هناك عقد عمل موثق بينه وبين المنشأة المقدمة للخدمة، وأن يكون موافقًا على التعاقد بنظام التعهيد، كما يجب أن يكون العامل على رأس عمله في المهنة المذكورة في رخصة العمل، ويمنع من العمل في أي منشأة غير تلك المحددة في عقد التعهيد، يُعد هذا من أهم بنود النظام الجديد الذي يهدف للحد من التلاعب بالعمالة، وضمان حقوق العامل والمنشآت في آنٍ واحد.

دور منصة أجير في ضبط سوق التعهيد

تلعب منصة أجير دورًا محوريًا في تنفيذ هذا المشروع، حيث تعتبر المنصة الرسمية المعتمدة لتوثيق عقود الخدمة وإصدار التصاريح، يجب على المنشآت تقديم بيانات دقيقة، ويمكن تجديد العقود لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، شريطة توضيح بنود مثل المسؤولية عن دفع الأجور وآليات حماية حقوق العمال، التوثيق عبر أجير يُعتبر شرطًا أساسيًا للدخول في أي تعاقد جديد أو تمديد التعاقدات السابقة.

يعكس هذا المشروع تحولًا مهمًا في سوق العمل السعودي، حيث يتم إدخال آليات تقنية وتشريعية متقدمة تسهم في تنظيم عمليات التعهيد وتقليل التجاوزات، مما يخلق بيئة عمل أكثر عدالة وفعالية تدعم رؤية المملكة 2030.