قانون الإيجار القديم 2025: هل سيتم طرد المستأجرين وما مصير العلاقة الإيجارية؟

"هل هنطرد من شقتنا؟" سؤال يراود آلاف المستأجرين بعد دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ولكن الإجابة الحاسمة هي: لا، لا يوجد نص في القانون الجديد يشير إلى طرد المستأجرين، على العكس، القانون يمنح مهلة انتقالية طويلة ومرنة تهدف لتنظيم الأوضاع بين الطرفين، وتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق المالك ويوفر حلولًا آمنة للمستأجرين.

بموجب القانون، يحصل المستأجر على فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات إذا كانت الوحدة مستأجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، هذه المهلة تتيح للمستأجرين الفرصة لترتيب أوضاعهم والبحث عن حلول مناسبة سواء من خلال السوق العقاري أو باللجوء إلى الدولة.

إقرأ ايضاً:

ثلاث سيناريوهات للمستأجر بعد تطبيق القانون

القانون الجديد يقدم ثلاثة سيناريوهات رئيسية أمام المستأجر خلال المدة الانتقالية: الأول هو البحث عن بديل مناسب لوحدته الحالية، والثاني هو التقديم بطلب رسمي للحصول على وحدة جديدة من الدولة كما نصت المادة 8 من القانون، والثالث هو التفاهم مع المالك والتوصل إلى اتفاق ودي قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.

الهدف من المهلة الانتقالية

القانون يضع فلسفة واضحة للمعالجة التدريجية، حيث تهدف المدة الانتقالية إلى منح الوقت الكافي للأطراف كافة لترتيب أوضاعهم دون إلحاق ضرر بأي طرف، كما تهدف الدولة من خلال هذه الفترة إلى توفير وحدات سكنية بديلة وتسهيل عملية انتقال المستأجرين إليها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن كرامة المواطن.

موقف الحكومة من المستأجرين

الحكومة أكدت مرارًا التزامها بتوفير بدائل حقيقية للمستأجرين، خاصة في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، كما أوضحت أن القانون يراعي العدالة بين حقوق المالك في استعادة ملكيته، وحقوق المستأجر في السكن الآمن والمناسب، لم يعد هناك مبرر للقلق، طالما أن العلاقة الإيجارية محكومة بفترة انتقالية منظمة، وخيارات واضحة تضمن الاستقرار وعدم التعرض للطرد الفوري.

القانون لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجر بل يسعى إلى معالجة أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل ومتدرج، مع ضمان توفير بدائل مناسبة خلال الفترة الانتقالية.