في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتحديات السوق المصري، تسعى الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تساهم في خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن أبرز هذه الخطوات، مطالبة غرفة الجيزة التجارية بالتوسع في إقامة منافذ "سوق اليوم الواحد" داخل محافظة الجيزة، وذلك كأداة فعالة للتدخل السريع في السوق وتحقيق التوازن السعري.
التوسع في المنافذ لتحقيق الاستقرار السعري
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن هذه المنافذ أثبتت فعاليتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار، وأشار إلى أن الغرفة بدأت التنسيق مع محافظ الجيزة لزيادة عدد هذه المنافذ في مناطق متعددة بالمحافظة، ويأتي هذا التحرك في إطار خطة أوسع تدعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي تنطلق بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
دور القطاع الخاص في دعم المبادرة
أكد الشاهد أن الغرف التجارية تدرك جيدًا حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وأنها ملتزمة بدعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما دعا إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على العمل الجماعي والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعّال ومستدام، ولفت إلى أهمية دور كبار الموردين والتجار في خفض أسعار منتجاتهم، لا سيما السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
دعوة لخفض الأسعار من الشركات الحكومية
طالب رئيس غرفة الجيزة وزارة التموين بضرورة البدء من خلال الشركات التابعة لها، وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض أسعار منتجاتها، بما يشجع القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة، وأكد أن القدوة تبدأ من القطاع الحكومي، وأن نجاح المبادرة يعتمد على التزام جميع الأطراف بالمشاركة الفعّالة.
المبادرة لا تقتصر على مجرد خفض أسعار، بل هي رؤية متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع العبء عن المواطن المصري البسيط، وتظل الغرف التجارية ركيزة أساسية في هذه الخطة من خلال اقتراح حلول واقعية وتفعيل آليات السوق التي تحقق الاستقرار والنمو المستدام.
تسعى الدولة بالتعاون مع مجتمع الأعمال إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة عبر إجراءات فورية وواقعية، ويُعد "سوق اليوم الواحد" أحد الأدوات المؤثرة لتحقيق التوازن وتخفيف العبء عن كاهل المواطن