أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مشروع "القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير" بهدف تنظيم سوق العمل وتحسين إدارة العمالة غير السعودية، وذلك خلال فترة المشاركة في رفع المرئيات من 30 يوليو حتى 30 أغسطس 2025.
الاشتراطات الأساسية للمنشآت مقدمة الخدمة والمستفيدة
يشترط المشروع على المنشآت التي تقدم خدمة تعهيد العمالة تحديث بياناتها على منصة أجير والتزامها بحقوق وواجبات العامل وفق عقد العمل ونظام العمل السعودي، إضافة إلى ضرورة تسجيل المنشأة في السجل التجاري أو حصولها على التراخيص اللازمة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما يمنع المشروع إصدار تصاريح تعهيد للمنشآت الصغيرة الفردية إلا في الحالات التي يسمح بها النظام، ويقصر التعهيد على المنشآت التي ليست في النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، مع ضرورة التزام المنشآت بحماية أجور العمال وعدم التأخر في تجديد رخص العمل للعامل.
شروط تعهيد العمالة وشروط العامل غير السعودي
يُشترط وجود عقد عمل موثق للعامل مع المنشأة مقدمة الخدمة، وأن يكون العامل غير سعودي يعمل في نفس المهنة المرخص بها في رخصة العمل، مع ضرورة موافقته على التعهيد إن كان العقد ينص على ذلك.
يحظر المشروع تعهيد العمالة للعمل في مهام أو منشآت أخرى غير المذكورة في عقد الخدمة، ويقصر نطاق التعهيد على مكان عمل المنشأة المستفيدة، مع إلزام المنشآت بإيقاف العمل فور انتهاء التصريح، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
آليات التوثيق والإصدار والتجديد
تم اعتماد منصة أجير كالمكان الرسمي لتسجيل عقود الخدمة وإصدار تصاريح التعهيد، حيث يجب على المنشآت إدخال بياناتها وبيانات العمال المستهدفين، والتحقق من صحة جميع المعلومات قبل التوثيق.
كما يسمح بتجديد عقود الخدمة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع ضرورة تضمين نص صريح في العقد يحدد مسؤولية دفع الأجور وآلية حماية حقوق العامل، لضمان استمرارية الالتزام بين الطرفين.