أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية عن طرح سياسة موحدة لتسعير أجور القطارات داخل المدن وخارجها، تهدف إلى تحقيق توازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، مع ضمان عدالة الوصول لجميع فئات المجتمع. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تطوير خدمات النقل العام وتحسين تجربة المستخدمين.
تفاصيل السياسة الجديدة وأهدافها
تعتمد السياسة الجديدة على نظام تسعير أساسي مرتبط بعدد الكيلومترات المقطوعة، مع منح المشغلين مرونة تطبيق أنظمة تسعير بديلة مثل التسعير التفاضلي في أوقات الذروة أو التسعير الديناميكي وفق الطلب والعرض، بشرط تقديم مبررات واضحة للهيئة.
إقرأ ايضاً:
عقبات وصفقات أسلحة متطورة.. بن سلمان يسعى لاتفاق دفاعي تاريخي مع واشنطن"ميتا" في قلب عاصفة جديدة.. وثائق داخلية تكشف مصدر أرباحٍ صادم قيمته 16 مليار دولار!"واتساب" يفاجئ مستخدميه بميزة أمان غير مسبوقة.. خطوة واحدة قد تحصّنك من الهجمات الإلكترونية!"مايكروسوفت" تكشف عن ذكاء اصطناعي فائق.. البشر في القمة دائمًاتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تشترط السياسة ألا تتجاوز تكلفة استخدام النقل بالقطارات للدرجة الاقتصادية داخل المدن 5% من متوسط الدخل اليومي للأسرة، مع فرضية أن نصف أفراد الأسرة يستخدمون القطار يوميًا. وتهدف هذه النسبة إلى جعل القطارات خيارًا اقتصاديًا فعالًا للجميع.
تقوم السياسة على مبادئ العدالة الاجتماعية بتقديم خصومات إلزامية لفئات محددة منها الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحصل الأطفال حتى 6 سنوات على ركوب مجاني داخل المدن، ويحصل الأطفال حتى 12 عامًا والطلاب وحتى 18 عامًا وكبار السن فوق 60 عامًا على خصم 50% في الرحلات الطويلة.
آليات التنفيذ وخيارات الدفع
تتطلب السياسة من المشغلين استخدام أنظمة حديثة لإصدار التذاكر والدفع بوسائل متنوعة تشمل التطبيقات والمواقع ومكاتب البيع وآلات الخدمة الذاتية، مع دعم الدفع النقدي والإلكتروني، وإصدار التذاكر بصيغتيها الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى دعم اللغتين العربية والإنجليزية.
كما تشجع الهيئة المشغلين على تقديم باقات تذاكر متنوعة وبرامج ولاء للمستخدمين الدائمين، مع إلزامهم بالإبلاغ عن تفاصيل هذه البرامج لضمان الشفافية والتوافق مع اللوائح.
مراجعة الأسعار وضمان التوازن
وضعت الهيئة منهجية من ثلاث مراحل لتنظيم التسعير تبدأ بتقديم المقترحات من المشغلين، مرورًا بالمراجعة الفنية، وتنتهي بالاعتماد الرسمي خلال 60 يومًا. يُلزَم المشغلون أيضًا بإجراء مراجعة سنوية شاملة للأسعار والتكاليف وتقديم تقارير للهيئة، التي تملك الحق في تعديل الأسعار لحماية مصالح الركاب والمشغلين.
تُضاف ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي ويتحملها الراكب، بما يتوافق مع الأنظمة الضريبية السعودية.
السياسة الجديدة تعزز عدالة وكفاءة النقل بالقطارات وتوفر خيارات مرنة لجميع المستخدمين.