توضيح رسمي: «الزكاة والجمارك» تحسم الجدل.. هل تدفع ضريبة على التعويض؟

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مدفوعات التعويض التي تقوم بها شركات التأمين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها تقع خارج نطاق التطبيق الضريبي لهذه الفئة من العمليات، وذلك ضمن التزام شركات التأمين بسداد هذه المدفوعات وفقًا لما تنص عليه وثائق التأمين الموقعة مع العملاء.

وأوضحت الهيئة، من خلال حسابها الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة «إكس»، أن شركات التأمين لا تفرض ضريبة على مبالغ التعويض التي تُدفع للعملاء المستفيدين، نظرًا لكونها ليست خدمة أو سلعة خاضعة للضريبة، بل هي التزام تعاقدي ضمن منظومة التأمين المعتمدة في المملكة.

إقرأ ايضاً:

وبيّنت الهيئة أن الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تشمل فقط ما تقدمه المنشآت المسجلة ضمن النظام الضريبي، موضحة في الوقت ذاته أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي المقدمة للمواطنين السعوديين بعد التحقق من الهوية الوطنية للمستفيد من الخدمة التعليمية.

وأضافت أن المقيمين غير السعوديين لا تشملهم هذه الاستثناءات، وبالتالي تُصدر لهم فواتير من قبل المنشآت التعليمية المسجلة تتضمن ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، ما يعني اختلافًا في المعاملة الضريبية بين المواطنين والمقيمين بحسب السياسات المالية المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح من الهيئة في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وزيادة الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة الضريبية المطبقة، إضافة إلى الحد من الإشاعات والتفسيرات الخاطئة التي قد تثير اللبس بين أفراد المجتمع والمنشآت التجارية، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل التأمين والتعليم.