في توضيح رسمي جديد، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نسب الاشتراك الخاصة بالمشتركين السعوديين وغير السعوديين، وذلك ضمن جهودها لتقديم معلومات دقيقة للمشتركين وتوضيح أي لبس يتعلق بالنسب التي يتم اقتطاعها شهريًا من الأجور أو تلك التي يتحملها أصحاب العمل، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة على أنظمة التقاعد والتأمينات.
وأكدت المؤسسة أن نسبة الاشتراك المعتمدة للمشترك السعودي تبلغ 21.5%، موزعة على الطرفين، حيث يتحمل المشترك نفسه 9.75% من هذه النسبة، فيما يتكفل صاحب العمل بالنسبة المتبقية والتي تبلغ 11.75%، ويجري خصم هذه المبالغ بشكل شهري وفقًا للنظام الموحد للتأمينات المعمول به في المملكة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أما المشترك غير السعودي، فتبلغ نسبة الاشتراك الخاصة به 2% فقط، وتكون على حساب صاحب العمل بالكامل، دون خصم من أجر العامل، وتشمل هذه النسبة تغطية فرع الأخطار المهنية، الذي يضمن حماية العاملين من الحوادث والإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
ويأتي هذا البيان من المؤسسة في إطار تفاعلها مع تساؤلات متعددة طرحها المستفيدون عبر المنصات الرسمية، حيث تسعى المؤسسة باستمرار إلى توفير الشفافية الكاملة حول أنظمتها ولوائحها وآلياتها التنفيذية، وتحرص على شرح تفاصيل الاشتراك بطريقة مبسطة للجمهور.
ومن بين الخدمات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من المشتركين، خدمة التسجيل بأثر رجعي، والتي أعلنت عنها المؤسسة ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر موقعها الرسمي، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية إضافة مدد اشتراك سابقة لم تُحتسب سابقًا ضمن النظام.
وقد شرحت التأمينات آلية استخدام هذه الخدمة، بدءًا من تسجيل الدخول عبر بوابتها الإلكترونية، ثم الانتقال إلى قسم الاشتراكات، واختيار خيار "إضافة مدة اشتراك"، ومن ثم تعبئة البيانات اللازمة بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على الإقرار الإلكتروني قبل إرسال الطلب للتدقيق.
وتُعد هذه الخدمة فرصة مهمة للمشتركين الذين عملوا في فترات سابقة دون تسجيل نظامي، إذ تتيح لهم احتساب تلك المدد لأغراض التقاعد أو الحصول على المنافع التأمينية، شريطة استيفاء الشروط المحددة من قبل المؤسسة واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
وفي سياق متصل، أثارت التعديلات التي طالت نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تساؤلات عدة بين المشتركين، خاصة فيما يتعلق بالفئات التي ينطبق عليها النظام الجديد، ومدى تأثير هذه التعديلات على مواعيد استحقاق التقاعد أو قيمة المعاش المستقبلي.
وقد أوضحت المؤسسة أن التعديلات تنطبق على من تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية وقت سريان النظام، بالإضافة إلى من لديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرًا، وهي مدة تُعتبر مرجعية لتحديد المشمولين بالأحكام المعدلة، سواء في نظام التأمينات أو نظام التقاعد المدني.
كما بيّنت أن مدد الاشتراك تشمل كل مدة خاضعة لأحكام أحد النظامين أو كليهما، وتتضمن كذلك المدد التي تُعامل معاملة المدد النظامية بموجب اللوائح، ما يعكس مرونة في احتساب الفترات التي أمضاها العامل في أكثر من قطاع خلال حياته المهنية.
وفي توضيح إضافي، أشارت المؤسسة إلى أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام سن 48 سنة و6 أشهر ميلادية، يُعد في حكم من بلغ سن الخمسين الهجرية، وبالتالي لا تسري عليه التعديلات الجديدة، وهو تفصيل قانوني بالغ الأهمية لتحديد نطاق التطبيق.
وتهدف هذه التعديلات، بحسب المؤسسة، إلى تعزيز استدامة النظامين وتوحيد المزايا وتسهيل انتقال الموظفين بين القطاعات المختلفة، كما تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التقاعد بما يتوافق مع المتغيرات السكانية والمالية على المدى البعيد.
وأشادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوعي المستفيدين وتفاعلهم مع المنصات الرسمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستفادة من المنصة التوعوية التي أطلقتها لشرح تفاصيل النظام وتحديثاته، حيث تقدم المنصة محتوى مبسطًا يتناول الجوانب القانونية والفنية بطريقة سهلة وواضحة.
كما أكدت أن الخدمات الرقمية متاحة على مدار الساعة لجميع المستخدمين، ويمكن من خلالها تنفيذ مختلف العمليات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وتسعى المؤسسة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر التوضيحات بشكل دوري، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الأنظمة المعمول بها، حيث تحرص على أن يكون كل مشترك على دراية تامة بحقوقه والتزاماته، لتفادي أي إشكالات مستقبلية في الاستحقاق أو احتساب المدد.
ويُتوقع أن تواصل التأمينات الكشف عن تفاصيل إضافية خلال الفترة القادمة، مع استمرار عمليات التحديث والإجابة على استفسارات الجمهور، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل العاملين والمتقاعدين لفهم النظام الجديد وأثره الفعلي على أوضاعهم الحالية والمستقبلية.
وتعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد أهم أركان منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم المالي للمشتركين وأسرهم، سواء في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة أو إصابات العمل، وفق أنظمة متكاملة تضمن العدالة والمساواة.
