أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآلية الرسمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات داخل المملكة، مشيرة إلى أن الضريبة لا تشمل أي عملية تصدير إلى خارج البلاد، وذلك تماشياً مع القواعد المعتمدة لتحديد موقع التوريد في النظام الضريبي المعمول به.
وجاء توضيح الهيئة رداً على استفسار من أحد المواطنين حول فواتير التصدير إلى اليمن، وما إذا كانت تلك الفواتير تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما دفع الهيئة إلى تقديم شرح مفصل حول النطاق المكاني لتطبيق الضريبة في الحالات المختلفة.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشارت الهيئة في ردها الرسمي إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق فقط على السلع والخدمات التي يتم توريدها داخل المملكة، مؤكدة أن تحديد مكان التوريد هو الأساس في احتساب الضريبة وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للضريبة المعتمدة.
كما لفتت الهيئة إلى أن الصادرات التي تخرج من المملكة إلى أي جهة خارجية، بما في ذلك اليمن، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة، وهو ما يعني عملياً عدم تحميل المصدر أو المستورد أي ضريبة على عملية التصدير.
وأضافت الهيئة أن هذا الترتيب ينسجم مع الممارسات الدولية في أنظمة الضريبة المضافة، حيث يتم إعفاء الصادرات من الضريبة بهدف تشجيع التجارة الخارجية وتسهيل حركة التبادل التجاري مع الأسواق الدولية.
وأكدت الهيئة أن الشركات والموردين الذين يقومون بتصدير سلعهم إلى الخارج يمكنهم التقدم بطلب استرداد لضريبة المدخلات التي دفعوها داخل المملكة، وهو حق يضمنه النظام الضريبي لكل من يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة بنسبة صفر بالمائة.
وشددت الهيئة على أهمية أن تحتفظ المنشآت المعنية بجميع المستندات الداعمة لعمليات التوريد والتصدير، بما في ذلك فواتير البيع ووثائق الشحن، وذلك لضمان الامتثال وتسهيل عمليات الفحص الضريبي عند الطلب.
كما دعت الهيئة كل المكلفين إلى مراجعة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على الإرشادات اللازمة بخصوص آليات تطبيق الضريبة في الحالات المتنوعة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع الوعي الضريبي وتقديم التوضيحات الضرورية للمنشآت والأفراد، وذلك لضمان التطبيق السليم لأنظمة الضرائب وتحقيق العدالة في الالتزام بها.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التوضيحات إلى تيسير الأمور على المكلّفين وتفادي الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها غرامات أو جزاءات مالية بسبب سوء الفهم أو نقص المعلومات.
وأكدت الهيئة أن فرق الدعم لديها متاحة للرد على استفسارات الأفراد والمنشآت في أي وقت، سواء من خلال منصة إكس أو من خلال مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الأخرى التي خصصتها لهذا الغرض.
ويُعد توضيح الهيئة بشأن الضريبة على التصدير أحد الأمثلة على كيفية التفاعل السريع مع أسئلة الجمهور، وحرصها على تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات الضريبية وتوضيح القواعد بشكل عملي ومباشر.
وقد سبق للهيئة أن أصدرت أدلة إرشادية مفصلة حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات توعية في مختلف مناطق المملكة.
ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة منذ عام 2018 بنسبة 15 بالمائة على معظم السلع والخدمات، مع وجود استثناءات أو إعفاءات لبعض الحالات التي ينص عليها النظام.
وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير منظومتها التقنية والرقمية لتسهيل الإجراءات الضريبية على المكلفين، وتعزيز الالتزام الطوعي عبر تقديم خدمات إلكترونية سهلة وآمنة ومتكاملة.
