بين التزامات المدرسة وحقوق الطالب... خطوة قانونية جديدة تعزز الشفافية في تسجيل المدارس الخاصة

أكدت المستشارة القانونية بوزارة العدل، بشاير الفايز، أن العقد الإلكتروني الموحد المعتمد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة يشكل خطوة قانونية نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال تنظيم الحقوق والواجبات بشكل واضح وشفاف يحد من النزاعات المحتملة بين المدارس وأولياء الأمور.

وأوضحت الفايز في مداخلة تلفزيونية على قناة "السعودية" أن العقد الجديد يراعي مصلحة المدرسة من خلال إلزام ولي الأمر بسداد الرسوم الدراسية وفق المواعيد المتفق عليها وتقديم كافة المتطلبات الإدارية اللازمة لتسجيل الطالب، بما يضمن انتظام العملية التعليمية دون تأخير أو إرباك إداري قد يؤثر على الجودة التعليمية المقدمة.

إقرأ ايضاً:

كما أشارت إلى أن العقد لا يقتصر على حماية مصالح المدارس فقط، بل يولي أهمية كبرى لمصلحة الطالب من خلال ضمان حصوله على برنامج تعليمي يتماشى مع المعايير المعتمدة واللوائح النظامية، إضافة إلى التأكيد على استمرارية التعليم بشكل منظم دون انقطاع، مما يعكس التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة في البيئة التعليمية.

وأضافت الفايز أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز قيم الشفافية والعدالة في مختلف التعاملات المدنية، حيث تهدف المبادرة إلى تقليل فرص نشوء النزاعات من خلال إجراءات وقائية تستند إلى دراسة مسبقة للأسباب المحتملة للخلافات، والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم، عبر إعداد عقود مدروسة تشريعياً وقانونياً.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة العدل تسعى عبر هذه المبادرات النوعية إلى ترسيخ ثقافة قانونية وقائية، وتبني ممارسات تنظيمية تضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارًا واستدامة، مشيرة إلى أن العقود الإلكترونية الموحدة تسهم في توثيق الحقوق بوضوح وتمنح جميع الأطراف أدوات قانونية تحميهم وتمنع سوء الفهم أو الاستغلال المحتمل في المستقبل.