هل يؤثر السفر خارج السعودية على دعم حساب المواطن؟ توضيحات رسمية تكشف التفاصيل

في ظل تساؤلات متكررة من المواطنين حول مدى تأثير السفر خارج المملكة على استحقاق دعم برنامج حساب المواطن، حسم البرنامج الجدل الدائر بشأن هذه المسألة، وأصدر توضيحًا رسميًا عبر منصته على موقع "إكس"، أكد فيه أن بقاء المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج السعودية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي المستحق أو استبعاده بشكل جزئي من آلية الصرف.

وأوضح حساب المواطن أنه يتم احتساب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد الرئيسي أو أي من التابعين خارج حدود المملكة خلال فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، مبينًا أنه في حال تجاوزت هذه المدة 90 يومًا، سواء بشكل متصل أو متقطع، يتم استقطاع جزء من الدعم، بناءً على حسابات دقيقة تحددها آلية الدعم اليومية.

إقرأ ايضاً:

وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود البرنامج لتعزيز العدالة في توزيع الدعم، وضمان أن يصل لمستحقيه الفعليين ممن تتطلب ظروفهم المعيشية دعمًا ماليًا منتظمًا، حيث تُربط عملية صرف المخصصات بالوجود الفعلي داخل المملكة، لضمان الالتزام بالمعايير التي يستند إليها البرنامج في تقييم حالات الاستحقاق.

ويعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة السعودية، بهدف تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حيث يُمنح الدعم بناءً على معايير واضحة تشمل عدد أفراد الأسرة، ودخل رب الأسرة، وأعمار التابعين، ومدى الإقامة داخل المملكة خلال الفترة المرجعية المحددة.

وأكد البرنامج أن الاستحقاق لا يتم احتسابه بشكل ثابت لجميع المستفيدين، بل يعتمد على معايير دقيقة يتم تحديثها دوريًا، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تختلف من حالة إلى أخرى حسب الوضع المالي وعدد الأفراد، مما يتطلب تحديث البيانات بشكل منتظم لضمان دقة التقييم وعدالة التوزيع.

كما شدد على أهمية استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة على الموقع الرسمي للبرنامج، والتي تساعد المواطنين على معرفة المبلغ التقريبي الذي يمكن أن يحصلوا عليه شهريًا، إذ تتيح هذه الأداة للمستفيدين إدخال بياناتهم الدقيقة لتحليل الأهلية وتقدير الدعم المستحق بشكل شفاف.

وتُعد الحاسبة التقديرية أداة فعّالة لفهم آلية الدعم، حيث تطلب إدخال عدد التابعين الأقل من 18 عامًا، وعدد التابعين الأكبر من هذا العمر، إلى جانب مجموع الدخل الشهري للأسرة، ومن ثم توفر تقديرًا تفصيليًا للمبلغ المستحق، إضافة إلى حدود الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

ويواصل البرنامج عمليات التحقق من البيانات بشكل دوري قبل صرف كل دفعة دعم، حيث يتم فحص كافة المعلومات المقدمة من المستفيدين ومقارنتها ببيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من دقة الإفصاح واستمرارية الاستحقاق.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد، سواء في الدخل أو عدد التابعين أو مكان الإقامة، فإن النظام يقوم تلقائيًا بدراسة البيانات الجديدة وتقييم مدى تأثيرها على مبلغ الاستحقاق، مؤكدًا أن الشفافية والمصداقية من أبرز ركائز البرنامج منذ انطلاقه.

وهذه الآلية تهدف إلى منع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم، وتؤكد أن البرنامج لا يعتمد على بيانات ثابتة، بل يُحدث بياناته باستمرار لضمان إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، كما يُشجع المواطنين على الإفصاح الدقيق والفوري عن أي تغيير يطرأ على حالتهم الاجتماعية أو المالية.

وكان البرنامج قد واجه خلال الفترات الماضية العديد من الاستفسارات حول تأثير السفر، حيث ظن البعض أن الخروج من المملكة لمدة قصيرة قد يؤدي إلى إيقاف الدعم، إلا أن التوضيح الأخير حسم الأمر مؤكدًا أن احتساب 90 يومًا كحد أقصى خلال سنة كاملة هو العامل الحاسم في استمرار الاستحقاق من عدمه.

وفي ظل حرص كثير من المواطنين على الحفاظ على دعمهم الشهري، يُنصح بمراقبة عدد الأيام التي يتم قضاؤها خارج المملكة، وتقديم إفصاحات دقيقة للبرنامج، لضمان استمرار الدعم دون انقطاع أو تقليص، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهة المشرفة على البرنامج.

ويوفر البرنامج قنوات تواصل متعددة لتلقي الاستفسارات، ويُعد حسابه الرسمي على "إكس" من أبرز المنصات التفاعلية التي يحرص من خلالها على الرد على الأسئلة وتقديم التوضيحات الفورية للمستفيدين، في إطار تعزيز التواصل والشفافية مع المجتمع.

ورغم أن السفر لأغراض العلاج أو التعليم لا يُستثنى من احتساب الأيام، إلا أن المعيار الأساسي في جميع الحالات هو المدة الزمنية التي يمضيها المستفيد خارج المملكة، دون النظر في سبب السفر، ما يجعل الالتزام بمدة الإقامة داخل السعودية شرطًا أساسيًا للحفاظ على الاستحقاق الكامل.

ويأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه أهمية الدعم الحكومي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وسط تحديات اقتصادية متسارعة على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يجعل حساب المواطن أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تساهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

ويتطلع المستفيدون إلى استمرار البرنامج في تقديم الدعم بشفافية وعدالة، مع مطالبات بتطوير آليات التقييم ومراعاة بعض الحالات الاستثنائية، خاصة تلك التي تضطر فيها الأسر للسفر لفترات طويلة لأسباب قهرية أو إنسانية، وهو ما قد يتطلب مستقبلاً تعديلات في الأنظمة بما يتلاءم مع الواقع المعيشي للأسر السعودية.