سقوط لعبة ملاهي في الطائف يفتح أبواب المحاسبة والعقوبات الصارمة

أثارت حادثة سقوط لعبة في إحدى مدن الملاهي بمنطقة الهدا في محافظة الطائف موجة من التساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير السلامة في المدن الترفيهية، حيث أكد المحامي والمستشار القانوني فارس المالكي أن المتسبب في الحادثة سيواجه عقوبات قانونية مشددة تشمل السجن والتعويضات المالية للمصابين، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الرسمية التي ستُبيّن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث المؤسف.

وأشار المالكي إلى أن المسؤولية في مثل هذه القضايا لا تقتصر على جانب واحد، بل تمتد لتشمل المسؤولية الجنائية والمدنية على حد سواء، موضحًا أن الجهات المختصة ستُطبق الأنظمة ذات الصلة وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى لائحة مدن الملاهي الصادرة عن الدفاع المدني، والتي تنظم عمل الألعاب الترفيهية وتحدد معايير التشغيل والصيانة والسلامة.

إقرأ ايضاً:

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تداول مقاطع مصورة للحظة سقوط اللعبة التي كانت تحمل عدداً من الأطفال، ما أدى إلى وقوع إصابات متعددة، وقد باشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني الموقع في حينه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حادثة أعادت إلى الواجهة ملف السلامة العامة في الأماكن الترفيهية.

وبينما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف الملابسات وتحديد المقصرين، تتصاعد المطالب بضرورة محاسبة كل من يثبت تسببه في وقوع هذا الحادث، سواء كان ذلك بسبب إهمال في الصيانة أو تقصير في تطبيق اشتراطات السلامة المفروضة من قبل الجهات المعنية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وأوضح المالكي أن العقوبات التي قد تترتب على المتسبب تشمل السجن لفترة تُحددها المحكمة بناءً على حجم الأضرار، وعدد المصابين، ومدى التهاون في إجراءات التشغيل، إضافة إلى دفع غرامات مالية، وتعويضات للمصابين تغطي الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم نتيجة الحادث.

وأضاف أن نظام الإجراءات الجزائية يُمكّن الجهات المعنية من التحقيق الشامل مع كل الأطراف المرتبطة بالتشغيل والإدارة، ويمنح المدعي العام الحق في توجيه الاتهام لمن يثبت تقصيره أو تسببه بالإهمال في الحادثة، وهو ما يؤكد أن النظام لا يتهاون مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين.

وتتزامن هذه الواقعة مع دعوات متكررة أطلقها عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني بضرورة تكثيف الرقابة على المدن الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزامها التام بلائحة السلامة الصادرة عن الدفاع المدني، والتي تُعد المرجع الأساسي في تنظيم عمل هذه المنشآت.

ودعا المالكي الجهات الرقابية إلى تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة على مدن الملاهي، خاصة مع اقتراب المواسم الترفيهية التي تشهد إقبالًا واسعًا من العائلات، محذرًا من أن الإهمال في صيانة الألعاب أو تجاوز المعايير المحددة قد يؤدي إلى كوارث مؤلمة يصعب تدارك تبعاتها.

وتنص لائحة الدفاع المدني على عدد من الاشتراطات الدقيقة، تشمل الفحص الدوري للألعاب، وضمان سلامة الهيكل الميكانيكي، وتدريب العاملين على حالات الطوارئ، وتوفير خطة إخلاء واضحة وسريعة في حال وقوع أي خلل فني مفاجئ، وهي اشتراطات يُفترض أن تكون معمولًا بها بشكل دائم.

وتطرح هذه الحادثة تساؤلات أوسع حول كفاءة تطبيق أنظمة السلامة في المنشآت الترفيهية، ومدى التزام أصحاب هذه المنشآت بتوظيف الكفاءات الفنية المؤهلة، وتخصيص ميزانيات كافية لأعمال الصيانة الدورية، وهي عوامل تُعد حاسمة في منع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويؤكد مختصون أن الحوادث الترفيهية، وإن كانت نادرة نسبيًا، إلا أن آثارها تكون موجعة ومضاعفة، نظرًا لأن ضحاياها غالبًا ما يكونون من فئة الأطفال أو العائلات، مما يستدعي أقصى درجات الحذر والالتزام من جميع الجهات المعنية، سواء كانت تشغيلية أو رقابية.

ويُنتظر أن تسفر نتائج التحقيقات الجارية عن توجيه اتهامات مباشرة للمسؤول عن التقصير، مع إمكانية صدور قرارات بإغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي قد تشمل إعادة مراجعة التراخيص الممنوحة لعدد من المدن الترفيهية في المنطقة.

وتُعد الحوادث المرتبطة بالألعاب الترفيهية مؤشرًا مهمًا على جودة البنية التحتية للمنشآت ومدى جاهزيتها للتعامل مع الضغط المتزايد في المواسم، وقد دفع هذا الحادث بعض أولياء الأمور إلى التعبير عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول إجراءات السلامة المطبقة في هذه المواقع.

وتسعى الجهات المختصة في المملكة إلى تطوير منظومة الرقابة الميدانية من خلال توظيف أدوات حديثة في التفتيش والتقييم، مع الاعتماد على فرق ميدانية مدربة لتقييم المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي منشأة لا تلتزم بالمعايير المعتمدة.

وقد تم توثيق عدد من الحالات في السنوات الماضية التي أدت إلى وقوع إصابات بسبب أعطال مفاجئة في بعض الألعاب، وتم على إثرها إغلاق عدد من المواقع وتغريم أصحابها، مما يشير إلى أن المجلس البلدي والدفاع المدني يملكان صلاحيات واسعة لحماية سلامة الزوار.

ويؤكد المحامون أن القضاء السعودي يتعامل بحزم مع قضايا الإهمال، خاصة عندما تتعلق بسلامة الأرواح، إذ يتم التعامل معها كجرائم جسيمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات، فضلًا عن إلزام الجهة المتسببة بدفع تعويضات مالية كبيرة تُقدر حسب حجم الضرر وأثره على الضحايا.

ويُتوقع أن تعيد هذه الواقعة تشكيل النقاش العام حول معايير الأمن والسلامة في مدن الترفيه، ومدى جاهزية الأجهزة الرقابية لرصد المخالفات قبل وقوع الكوارث، فضلًا عن أهمية رفع مستوى الوعي لدى العاملين والزوار بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة في كل الأوقات.