قرار جديد من وزارة الداخلية يفتح أبواب التوظيف أمام آلاف السعوديين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد على رتبة جندي، وذلك للعمل في عدد من القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، وتشمل هذه القطاعات الأمن العام، حرس الحدود، الدفاع المدني، الجوازات، قوات أمن المنشآت، والقوات الخاصة للأمن والحماية، وهو ما يمثل فرصة جديدة أمام الشباب السعودي للالتحاق بالسلك العسكري.

وقد حُددت فترة استقبال الطلبات من يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، والمصادف للثامن من صفر 1447 هجريًا، وحتى يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، أي الثالث عشر من شهر صفر، حيث سيتم استقبال جميع طلبات التسجيل حصريًا عبر منصة “أبشر – توظيف”، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتوحيد مسارات التقديم.

إقرأ ايضاً:

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى استقطاب كوادر وطنية جديدة، قادرة على دعم المنظومة الأمنية في مختلف مواقع الخدمة، في ظل التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع نطاق العمل الأمني ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعات الأمنية المختلفة.

وقد جرت العادة أن تلقى هذه الإعلانات اهتمامًا كبيرًا من قبل شريحة واسعة من الشباب السعودي، نظرًا لما توفره الوظائف العسكرية من مزايا مهنية، واستقرار وظيفي، ومسارات ترقية مستقبلية، إلى جانب البُعد الوطني المرتبط بمهمة الحفاظ على أمن البلاد وسلامة المجتمع.

وتُولي وزارة الداخلية أهمية بالغة لاختيار المرشحين الأنسب للانضمام إلى صفوفها، حيث يتم تقييم المتقدمين وفقًا لمعايير دقيقة تشمل المؤهل الدراسي، والفحص الطبي، واللياقة البدنية، والمقابلات الشخصية، وذلك لضمان توافق المتقدمين مع طبيعة المهام المنوطة بالوظيفة العسكرية.

وقد عُرف عن الوزارة التزامها برفع كفاءة الأداء داخل قطاعاتها من خلال برامج تدريبية متقدمة، تُمنح للملتحقين بعد اجتيازهم لمراحل القبول، وهي برامج تهدف إلى بناء جندي مؤهل يمتلك المهارات الميدانية اللازمة، ويستوعب أدوات العمل الأمنية الحديثة التي باتت جزءًا أساسيًا من آليات العمل في المملكة.

ويأتي قطاع الأمن العام على رأس القطاعات التي ستستقبل المجندين الجدد، وهو القطاع المعني بحفظ الأمن الداخلي والنظام العام، في حين يتولى حرس الحدود مسؤولية حماية الحدود البرية والبحرية، أما الدفاع المدني فهو المسؤول عن إدارة الأزمات والكوارث، وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وتتضمن الوظائف أيضًا قطاع الجوازات، المعني بتنظيم حركة الدخول والخروج من البلاد، ومتابعة أوضاع المقيمين، بالإضافة إلى قوات أمن المنشآت التي تتولى تأمين المواقع الصناعية والحيوية، إلى جانب القوات الخاصة للأمن والحماية، التي تُكلَّف بمهام دقيقة تتعلق بحماية المواقع الاستراتيجية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا التوسع في التوظيف إلى تعزيز تواجدها في مختلف المناطق، بما يتماشى مع الخطط الوطنية الرامية إلى تطوير البنية الأمنية وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والاستقرار، في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب جاهزية ميدانية عالية.

وتشير المؤشرات إلى أن التقديم سيشهد إقبالًا كبيرًا خلال الأيام الأولى من فتح باب القبول، خصوصًا أن هذه الوظائف تُعد من بين أكثر الوظائف الحكومية طلبًا، نظرًا لارتباطها المباشر بخدمة المجتمع، ولما تقدمه من حوافز مالية وعينية ومكانة وظيفية مرموقة.

وتحث الجهات المختصة المتقدمين على التأكد من إدخال بياناتهم بدقة، ورفع المستندات المطلوبة بشكل صحيح خلال الفترة المحددة، حيث يُستبعد تلقائيًا كل من لا يستوفي الشروط أو يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، كما تؤكد على ضرورة متابعة نتائج الفرز والمواعيد المعلنة عبر المنصة الرسمية.

وتؤكد الوزارة أن جميع مراحل القبول ستُدار بشفافية تامة، وأن أي إعلان رسمي بشأن القبول أو مواعيد الاختبارات والمقابلات سيكون فقط عبر المنصة الإلكترونية “أبشر – توظيف”، مع التحذير من التعامل مع أي جهات أو حسابات غير رسمية تدعي التوسط أو تقديم المساعدة في عملية القبول.

ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تمكين الشباب السعودي من المساهمة في حماية وطنهم، في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الوطني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب كوادر مدربة وملتزمة قادرة على مواجهة التحديات والقيام بواجباتها بأعلى درجات المسؤولية والانضباط.

وتركز وزارة الداخلية على استقطاب الطاقات الشابة لما تحمله من حيوية واستعداد للتدريب والتطوير، حيث باتت الكفاءة المهنية شرطًا أساسيًا للالتحاق بهذه الوظائف، بما يتماشى مع التوجه الحكومي الرامي إلى بناء قطاع أمني مرن وذكي ومتطور في جميع مستوياته.

ومع اقتراب الموعد المحدد لانطلاق عملية التقديم، تبدأ حالة من الترقب بين آلاف الشباب الذين يطمحون للانضمام إلى قطاعات الوزارة، لا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للدور الأمني في حياة المجتمعات، وارتباطه الوثيق بتعزيز التنمية والاستقرار.

وتُعد هذه الفرصة بوابة حقيقية لمن يسعون لبناء مسيرة مهنية مميزة داخل مؤسسة تُعد من أكبر مؤسسات الدولة، إذ توفر وزارة الداخلية بيئة عمل منظمة، ونظام ترقيات واضح، وبرامج تطوير مهني مستمرة، وهي عناصر تُسهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة تخدم الأمن الوطني بكفاءة.

ويُنتظر أن تعلن الوزارة لاحقًا تفاصيل إضافية تتعلق بآلية الفرز، والمراحل التي ستمر بها طلبات المتقدمين، في إطار حرصها على تنظيم العملية بشكل سلس وعادل يضمن المساواة بين جميع الراغبين في التقديم، ويمنح كل مرشح فرصة حقيقية لإثبات كفاءته.