السعودية تُجدد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر.. لا تهاون مع من ينتهك كرامة الإنسان!

جددت المملكة العربية السعودية التزامها القوي بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة التي تُعد من أشد انتهاكات حقوق الإنسان فتكًا بكرامة الأفراد وحرياتهم.

وأكد الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام أن المملكة تتعامل مع هذه الجريمة بمنهجية صارمة تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الاستغلال بأشكاله كافة وتدعو إلى حماية الإنسان وصون حقوقه بلا تمييز أو استثناء.

إقرأ ايضاً:

وأضاف أن السعودية لم تكتف بإدانة هذه الجريمة أخلاقيًا بل بنت منظومة متكاملة تشمل تشريعات صارمة وإجراءات عدلية دقيقة وبرامج توعوية متقدمة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص وأساليب مكافحته.

وأشار البسامي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات واضحة من القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يدفع باتجاه تطوير قدرات الجهات الأمنية وتعزيز دورها في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وأوضح أن استحداث الإدارة العامة لشؤون المجتمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في شهر فبراير الماضي يُعد خطوة نوعية تُظهر مدى حرص المملكة على حماية المجتمع ودعم الفئات الضعيفة وصيانة أمن الأفراد من التهديدات الخفية.

ولفت إلى أن الأمن العام عمل على تعزيز آليات استقبال البلاغات بسرية تامة وبكفاءة عالية من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتماد وحدات أمنية متخصصة تنتشر في مختلف مناطق المملكة لضمان سرعة التدخل.

وبيّن أن هذه الإجراءات تمكّن الأجهزة الأمنية من التعامل مع البلاغات فورياً وبحرفية تمنع تطور الحالات وتُسهم في ردع المتورطين وتقديمهم للعدالة بشكل سريع وعادل بما يحقق الردع العام ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

وأكد أن وزارة الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في تتبع وملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم عبر رصد الأنشطة المشبوهة والتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ السياسات الوطنية التي تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

وأشار البسامي إلى أن المملكة لا تنظر إلى هذه القضية باعتبارها محلية فقط بل تضعها ضمن أولويات سياستها الدولية حيث تعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الشراكات أسفرت عن نجاحات ملموسة تمثلت في إحباط شبكات استغلال وضبط حالات اتجار متقدمة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية المعنية بإنفاذ القانون وحماية الضحايا في مختلف مراحل التعامل مع القضايا.

وأوضح أن المملكة تطبق معايير صارمة لحماية الضحايا بدءاً من تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وصولاً إلى تأمين الإقامة والعمل والدعم القانوني وذلك لضمان إعادة دمجهم في المجتمع واستعادة حياتهم بأمان وكرامة.

وأكد أن جهود المملكة في هذا الجانب تخضع لمراجعة مستمرة وتطوير دائم لضمان مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها تطورات الجريمة المنظمة وتغير أساليب الجناة في استغلال الضحايا وتهريبهم عبر الحدود.

وشدد على أن السعودية تنطلق من رؤية استراتيجية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتُعلي من قيم العدالة والرحمة حيث لا تقبل بأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر سواء أكان استغلالًا اقتصاديًا أو جنسيًا أو غيره.

ولفت إلى أهمية دور المواطن والمقيم في التبليغ عن أي حالات يُشتبه بارتباطها بهذه الجريمة مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تستقبل البلاغات بسرية تامة وتتعامل معها بسرعة فائقة حفاظًا على حياة الضحايا وسلامة المجتمع.

وختم البسامي تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة ستواصل التصدي الحازم لكل من يهدد كرامة الإنسان وستعمل بلا كلل لبناء مجتمع آمن ومتضامن يرفض الاستغلال ويكرّس مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في كل ركن من أركانه.