من الدفاع المدني للسجل التجاري.. تعرف على الموافقات الإلزامية الجديدة لمنافذ البيع في السعودية!

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث شامل لاشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في المدن السعودية وتنظيم البيئة التجارية بما يتوافق مع الأهداف التنموية الطموحة للمملكة.

تضمن القرار حزمة من المتطلبات والمعايير الجديدة التي تُسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الامتثال للضوابط البلدية كما يمنح المستثمرين مزيداً من الوضوح في الإجراءات مما يدعم نمو أنشطتهم ويشجعهم على التوسع بطريقة منظمة وآمنة.

إقرأ ايضاً:

يشمل نطاق الاشتراطات كافة أنواع منافذ البيع سواء كانت تبيع بالجملة أو التجزئة وتشمل الأنشطة المرتبطة بالملابس والعطور والأحذية والقرطاسية وغيرها من الأنشطة التي تندرج تحت تصنيف المواد غير الغذائية.

ومن أبرز التعديلات إلزام جميع مراحل الترخيص بالحصول على الموافقات الرسمية وفي مقدمتها موافقة الدفاع المدني وتقديم سجل تجاري ساري يتضمن الأنشطة المطلوبة بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة إن وجدت لضمان شمولية الاعتماد الرسمي.

تختلف اشتراطات المواقع حسب نوع النشاط حيث يُمكن لمنافذ التجزئة التواجد داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية أو في المباني المخصصة للاستخدام التجاري سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه على الشوارع العامة أو الطرق الرئيسية.

أما البيع بالجملة فيُسمح به في المناطق الصناعية والمباني التجارية المختلطة بالإضافة إلى المستودعات الواقعة داخل النطاقات السكانية أو خارجها مع الالتزام بشروط التخطيط العمراني والتراخيص المحددة.

حددت الوزارة الحد الأدنى لمساحات المحلات حيث يجب ألا تقل مساحة المحل عن 24 متراً مربعاً بينما حُددت مساحة الأكشاك داخل المجمعات التجارية والأسواق بـ2 متر مربع مع تخصيص مساحة 10 أمتار مربعة للأكشاك الواقعة على الأراضي المستقلة.

كما أُتيح الترخيص بممارسة أنشطة إضافية بشرط أن تكون متجانسة مع النشاط الأساسي وألا تتجاوز نسبتها 50% من المساحة الإجمالية للموقع وبحد أدنى لا يقل عن 6 أمتار مربعة باستثناء ما يخص مكائن الخدمة الذاتية.

ومن المتطلبات الأساسية ضرورة مطابقة بيانات اللوحة التجارية مع الترخيص الرسمي إلى جانب إزالتها فور انتهاء صلاحية النشاط بالإضافة إلى الالتزام بكود البناء السعودي والحصول على اعتماد تصميمي وهندسي من مكاتب مرخصة.

كما فرض القرار ضوابط خاصة بالضوضاء وحظر استخدام المواقف لأغراض تشغيلية أو لتخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط الأساسي مع ضرورة الحصول على التراخيص البلدية قبل بدء التشغيل وعدم مزاولة نشاط غير مرخص به.

أُضيفت تعليمات لتجهيز المحلات بوحدات عرض تضمن سلامة المنتجات وحسن تنظيمها مع منع وضع البضائع على الأرض أو فوق منصات المحاسبة كما يجب أن تكون الممرات الداخلية بعرض لا يقل عن 120 سنتيمتر لسهولة الحركة.

وشددت الوزارة على تركيب كاميرات مراقبة أمنية تغطي كامل المنشأة وفقاً للأنظمة المعمول بها مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للنظام ونظافة المكان وتوفير أوعية نفايات يتم تفريغها بانتظام للحفاظ على الصحة العامة.

أجاز التحديث للمحال توفير مخزن خاص بشرط أن يكون ضمن حدود المحل وألا تتجاوز مساحته 150 متراً مربعاً أو ما يعادل 25% من المساحة الكلية للمنشأة مع الالتزام بأن تكون المواد المخزنة منخفضة الخطورة.

وفي حال رغبة المستثمر في إدراج نشاط التخزين كخدمة إضافية في الترخيص يمكنه تجاوز الحد الأعلى للمساحة المسموح بها لتصل إلى 50% من إجمالي المساحة شرط الالتزام باشتراطات المخازن والمستودعات الرسمية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين التوسع التجاري وضبط الجودة والامتثال كما أنها تعزز من قدرة المستثمرين على تقديم خدمات متطورة تحظى بثقة المستهلك وتتماشى مع أهداف التحول الوطني.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في العمل بقطاع بيع المواد غير الغذائية إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر منصة "بلدي" الرسمية والالتزام الكامل بها لتيسير الحصول على الرخص وتنظيم النشاط ضمن إطار قانوني واضح.