تحذيرات صارمة من المواصفات لمستوردي السيارات بعد رصد مركبات غير مطابقة

في خطوة تؤكد سعيها الحثيث لحماية المستهلك وتعزيز معايير السلامة في السوق السعودي، أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعميمًا رسميًا يحذر من تزايد عمليات استيراد مركبات جديدة لا تتوافق مع المتطلبات الخليجية المعتمدة، مؤكدة على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح الفنية التي تنظم دخول المركبات إلى المملكة.

وأكدت الهيئة أن بعض المستوردين قاموا مؤخرًا بجلب سيارات من دول لا تلتزم بمعايير السلامة والجودة المتبعة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، ويهدد موثوقية السوق ويعرض المستهلكين لمخاطر غير محسوبة نتيجة استخدام مركبات تفتقر إلى أنظمة أمان فعالة.

إقرأ ايضاً:

وجاء التحذير الرسمي من الهيئة في خطاب تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر مجلس الغرف السعودية وغرفة الشرقية، حيث شددت من خلاله على ضرورة وقف استيراد أي مركبة لا تحمل شهادة المطابقة الخليجية، وفرضت عددًا من الشروط الإلزامية لضمان عدم دخول سيارات غير مطابقة إلى السوق المحلي.

وبحسب ما ورد في الخطاب، فإن الهيئة لاحظت قيام عدد من المعارض والشركات العاملة في مجال استيراد المركبات باستيراد سيارات من دول لا تلتزم بمعايير السلامة الحيوية أو لا توفر بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، الأمر الذي يخالف الأنظمة المعتمدة ويضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع احتمالات الخلل الفني أو ضعف الأداء البيئي.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التحذير إلى إيقاف أي ممارسات قد تؤدي إلى دخول مركبات ذات جودة منخفضة، مع التأكيد على أن الأضرار الناتجة لا تقتصر على الجانب الفني أو الاقتصادي، بل قد تتسبب أيضًا في حوادث مرورية نتيجة افتقار بعض هذه المركبات إلى أنظمة حماية فعالة.

ومن بين الضوابط الجديدة التي أكدت الهيئة على ضرورة التقيد بها، حصول جميع المركبات المستوردة على شهادة المطابقة الخليجية، وعدم جلب أي سيارة من دول لا تتوافق مع معايير الأمان الخليجية، إضافة إلى وجوب الحصول على ترخيص إصدار بطاقة اقتصاد الوقود قبل إتمام عملية الاستيراد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسؤولية الهيئة للحد من ظاهرة المركبات المستوردة بشكل عشوائي، خاصة تلك التي لا تمر عبر الإجراءات النظامية المتعارف عليها، حيث تسعى الجهات المختصة لضبط السوق وضمان سلامة المستهلك من خلال تطبيق ضوابط واضحة وشفافة.

وتمثل بطاقة اقتصاد الوقود أحد المؤشرات الأساسية التي تتيح للمستهلك معرفة مدى كفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل، وبالتالي فإن تجاهل إصدار هذه البطاقة يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.

ودعت غرفة الشرقية بدورها، بناءً على خطاب "ساسو"، جميع العاملين في قطاع السيارات إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالاشتراطات المطلوبة دون أي تهاون، محذرة من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية دون استثناء، لما تمثله من تهديد مباشر لجودة السوق.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المملكة زيادة في الطلب على المركبات الجديدة، مع تنامي خيارات المستهلكين وسعي الشركات إلى توفير نماذج متنوعة، إلا أن هذا التنوع لا يمكن أن يكون على حساب الجودة أو السلامة، وهو ما تحرص عليه الهيئة بصرامة.

وتحاول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس منذ سنوات الحد من دخول المركبات غير المطابقة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية، ومن خلال تشديد الضوابط الفنية على المنتجات المستوردة، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل السيارات والمعدات الثقيلة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على السوق السعودي، حيث سيتعزز مستوى الثقة في المركبات المعروضة، كما سيتم تقليص حوادث الأعطال المفاجئة التي تنتج عادة من مركبات مستوردة بدون فحص دقيق أو عبر قنوات غير نظامية.

كما يؤكد مختصون في قطاع السيارات أن الالتزام بالمعايير الخليجية لا يرفع فقط من جودة السوق المحلي، بل يساهم أيضًا في توحيد المواصفات بين دول مجلس التعاون، مما يسهل انتقال المركبات بين دول المنطقة، ويزيد من جاذبية السوق الخليجي كمركز موحد للمنتجات عالية الكفاءة.

وتسعى الهيئة، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى تطوير التشريعات المرتبطة بجودة المركبات وكفاءتها، حيث تعتبر المملكة سوقًا استراتيجيًا في المنطقة وتطمح لأن تكون نموذجًا في المعايير الفنية والتنظيمية للمركبات المستوردة.

وأكدت الهيئة في ختام خطابها أن هذه الإجراءات لن تكون وقتية، بل سيتم متابعتها بدقة، بالتنسيق مع الجمارك السعودية ووزارة التجارة، لضمان عدم التهاون مع أي جهة تتورط في استيراد مركبات دون تقيد كامل باللوائح المعتمدة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الضوابط الجديدة ستدفع الشركات للاستثمار أكثر في تقنيات الفحص المسبق والشراكات مع موردين معتمدين دوليًا، كما ستحد من ظاهرة السيارات المستوردة منخفضة الجودة التي تسببت في مشاكل فنية للمستهلكين في السابق.

وتؤكد الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو حماية المستهلك أولًا، وضمان أن تكون جميع المركبات التي تدخل السوق السعودي على أعلى درجات الأمان والكفاءة، بما يواكب تطلعات الدولة في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع القطاعات.