كشفت الهيئة العامة للعقار عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية المقترحة لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق العقارية وتعزيز الشفافية، حيث اشترطت اللائحة تسجيل الشركات الأجنبية لدى وزارة الاستثمار، إلى جانب تطبيق مجموعة من المتطلبات الفنية والمالية لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين.
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها صحيفة "عكاظ"، تشترط اللائحة وجود هوية سارية صادرة وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة كشرط أساسي لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، كما ستقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات التملك من غير السعوديين، على أن تكون متصلة بالسجل العقاري الموحد، ويتم الدخول إليها عبر منصة النفاذ الوطني، مما يضمن توثيق العمليات العقارية بشكل رقمي ومركزي.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وشددت المسودة على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بتملك العقارات أو التصرف فيها من قبل غير السعوديين يجب أن تتم حصريًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة، وهو ما يعكس توجّه الجهات المعنية نحو ضبط التدفقات المالية والحد من أي تعاملات خارج الأطر النظامية.
وفيما يخص الأفراد من غير المقيمين، أوضحت المسودة أنه يجب إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة "أبشر"، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي باسم صاحب الهوية الرقمية، مع التأكيد على أن الجهات المختصة مطالبة بالتحقق من هوية المتصرف في كل إجراء عقاري يتم تنفيذه، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وأما الشركات غير السعودية، فتُلزم بالعديد من المتطلبات، أبرزها التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وحصول ممثلها النظامي على هوية سعودية، والإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، إضافة إلى ضرورة فتح حساب بنكي داخل المملكة. كما حددت اللائحة عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، وقد تشمل بيع الحق العيني على العقار. وشملت العقوبات أيضًا الشركات السعودية التي يشارك في رأسمالها غير سعوديين وقدّمت معلومات مضللة لغايات التملك العقاري دون حاجة حقيقية.
وتضمنت المسودة كذلك بنودًا إضافية تلزم الكيانات غير الربحية الأجنبية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث أي تغيّرات جوهرية في ملكيتها أو بياناتها، في إطار التزام شامل بالشفافية والمراقبة التنظيمية المتقدمة، بما يعزز الثقة في سوق العقار ويدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.
