تحذير رسمي يربك السوق العقارية .. الهيئة العامة للعقار تُمهل الوسطاء وتلوّح بالعقوبات

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز موثوقية السوق العقارية وتنظيم تعاملاتها، حذّرت الهيئة العامة للعقار من تقديم أي خدمات عقارية على الوحدات السكنية غير النظامية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، وتستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين دون تهاون.

وشددت الهيئة على أن الوسطاء العقاريين مطالبون بالتثبت من نظامية أي وحدة عقارية قبل الترويج لها أو إبرام أي عقد يتعلق بها، موضحة أن الإعلان عن وحدة سكنية مخالفة أو توقيع عقد إيجار لوحدة لا تستوفي الاشتراطات التنظيمية يشكل مخالفة صريحة تستدعي المساءلة.

إقرأ ايضاً:

وأوضحت الهيئة أن من أهم أركان العمل العقاري المسؤول هو التحقق من مطابقة الوحدات العقارية لاشتراطات البناء المعتمدة، بما في ذلك التأكد من عدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم المساحات بشكل غير نظامي أو غير مرخص، مؤكدة أن هذه المخالفات تضر بالمتعاملين وتشوّه النسيج العمراني.

وأكدت الهيئة أن الوسيط العقاري مطالب ببذل أقصى درجات العناية للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها من مالك العقار أو من له حق التصرف فيه، ويشمل ذلك الحصول على صورة من إثبات الملكية ورخصة البناء، إلى جانب أي مستندات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه السوق العقارية في المملكة نمواً ملحوظاً، مع توجه الدولة لتنظيم القطاع بما يتوافق مع معايير الشفافية والاستدامة، خصوصًا في ظل الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية الحضرية والسكنية.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم خدمات على وحدات مخالفة من شأنه أن يعرّض المتعاملين للخطر، سواء من حيث فقدان حقوقهم أو الدخول في نزاعات قانونية مع الجهات المختصة، ناهيك عن تأثير ذلك على سمعة الوسيط ومصداقيته داخل السوق.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل على رصد أي ممارسات مخالفة عبر آليات رقابية متقدمة، تشمل تقارير ميدانية وتفاعلات إلكترونية وبلاغات المتضررين، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي وسيط لا يلتزم بالأنظمة، بما يضمن حماية السوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف.

ودعت الهيئة الوسطاء العقاريين إلى ممارسة مهامهم بمهنية وحرص، وأن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه العملاء، مشيرة إلى أن المهنة لم تعد مجرد وساطة تجارية بل أضحت ركيزة أساسية في التنمية العمرانية المستدامة.

وذكّرت الهيئة بأن من أولوياتها ضمان استدامة السوق العقارية عبر تطبيق قواعد الحوكمة وحماية المتعاملين، لا سيما مع دخول عدد كبير من المواطنين والمستثمرين في السوق خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب رفع مستوى التوعية والامتثال بالأنظمة.

وتسعى الهيئة العامة للعقار منذ إنشائها إلى تنظيم السوق العقارية ورفع كفاءتها، كما تعمل على تطوير لائحة الوساطة العقارية بما يضمن حفظ الحقوق لجميع الأطراف وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل النزاعات وضمان التوازن بين العرض والطلب.

ويتزامن هذا التحذير مع تنامي ظاهرة تقسيم بعض الوحدات السكنية بشكل غير نظامي داخل الأحياء، في محاولة للتحايل على أنظمة البناء، أو تحقيق عوائد مالية غير مشروعة، وهي ممارسات رصدتها الجهات المعنية وتتعامل معها بصرامة حمايةً للمجتمع والعمران.

ويحذّر الخبراء من أن هذه المخالفات، إلى جانب تأثيرها القانوني، تؤثر سلباً على الخدمات الأساسية في الأحياء، مثل شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تُسبب ضغطًا سكانيًا غير مدروس يخل بالتخطيط الحضري ويعيق جهود التنمية طويلة المدى.

ويؤكد مختصون أن الخطوة التي اتخذتها الهيئة تصب في مصلحة السوق العقارية، وتُعد تأكيدًا على التوجه الرسمي نحو بيئة عقارية منظمة وشفافة، إذ من شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في رفع جودة المساكن وحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر.

ومن المتوقع أن تُلزم هذه التوجيهات الوسطاء العقاريين بمراجعة جميع تعاملاتهم العقارية والتأكد من توافقها مع متطلبات الهيئة، ما قد يدفع البعض إلى إعادة تقييم بعض العمليات السابقة وتوقّفهم عن التسويق لوحدات مشبوهة أو غير مرخصة.

وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام المواطن والمقيم للتأكد من نظامية الوحدة التي يسكنها أو يستأجرها أو يشتريها، وهو ما يشكّل نقلة في وعي المجتمع بشأن حقوقه وواجباته في المجال العقاري، ويدفع نحو شراكة فاعلة بين الهيئة والجمهور.

وتعمل الهيئة على تطوير خدمات إلكترونية متقدمة تتيح التحقق من بيانات العقارات المرخصة، وربط المنصات العقارية بالأنظمة الحكومية لضمان موثوقية الإعلانات العقارية، وهو ما يرفع من جودة المعروض ويحد من العشوائية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وخلق بيئة تنافسية عادلة تتيح للجميع ممارسة العمل العقاري ضمن أطر واضحة، بعيدًا عن الفوضى السابقة التي كانت تُضعف من قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة السوق.

ويؤكد هذا التوجه أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيقًا أكثر صرامة للأنظمة العقارية، في وقت تعكف فيه الجهات المعنية على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين والوسطاء لضمان تحقيق أهداف القطاع العقاري الوطني.