منصة مساند توضح آلية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة وتحدّد شروط النقل الإلكتروني

أصدرت منصة مساند توضيحًا مهمًا بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة، حيث أكدت أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل التحقق من إمكانية نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية المتغيبة إلى صاحب عمل آخر، وذلك ضمن إجراءات إلكترونية منظمة تتم بالكامل من خلال المنصة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق متواصل من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية في المملكة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وتمكين أصحاب العمل من خيارات قانونية لتصحيح أوضاع العمالة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

إقرأ ايضاً:

وأكدت المنصة أن الخدمة متاحة لجميع الأفراد المؤهلين وفق الشروط النظامية، وأن تصحيح الوضع يتم فقط بعد التحقق من بيانات العامل المتغيب، والتأكد من أهليته القانونية لنقل الخدمات، بحيث يتم تجاوز بلاغات التغيب إذا كانت قديمة أو مرفوعة بشكل غير دقيق.

وأوضحت المنصة أن عملية النقل تتم بشكل متسلسل ومنظم عبر المنصة، بدءًا من تقديم الطلب من قبل صاحب العمل الحالي، ثم موافقة العامل على الانتقال، ثم موافقة صاحب العمل الجديد، وصولًا إلى دفع الرسوم واستكمال الإجراءات النظامية لإتمام النقل.

ويشترط للاستفادة من خدمة النقل حاليًا ألا يكون على العامل المنزلي بلاغ هروب مسجّل، حيث يتم رفض الطلبات تلقائيًا في حال وجود بلاغ فعّال، كما أكدت المنصة أن جميع الخطوات تتم بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة يدوية، مما يعزز سرعة الإجراء وموثوقيته.

كما ذكّرت منصة مساند بأن الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانهم الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني بسهولة، وذلك من خلال حسابهم في المنصة، على أن يكون لديهم حساب فعّال في منصة "أبشر"، وفي حال عدم وجود حساب يمكن استكمال الإجراءات عبر خدمة التعاقد المكتبي في مكاتب أو شركات الاستقدام.

وتأتي هذه الخدمات ضمن مساعي التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل وتقليل المخالفات المرتبطة بالعمالة المنزلية.

وبيّنت المنصة أن الإجراءات التقنية التي تدير بها خدماتها تضمن الشفافية وتوثيق جميع الموافقات المطلوبة، إذ لا يتم الانتقال من خطوة إلى أخرى إلا بعد إتمام الموافقة المسبقة من الطرف المعني، مما يقلل من النزاعات المحتملة ويحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين معًا.

ويستطيع صاحب العمل البدء في عملية النقل عبر الدخول إلى منصة مساند، وتقديم طلب بنقل خدمات العامل إلى فرد آخر، حيث يتم إدخال بيانات العامل والجهة المستقبلة، ثم ينتقل الطلب بشكل تلقائي إلى العامل المنزلي لمراجعته والموافقة عليه، قبل أن يتم توجيهه إلى صاحب العمل الجديد.

وبعد موافقة العامل وصاحب العمل الجديد، يتم دفع الرسوم المقررة وفق الأنظمة المعتمدة، ومن ثم يُستكمل الإجراء بشكل رسمي ويتم توثيقه داخل المنصة، ليكون بمثابة عقد انتقال جديد يخضع للشروط النظامية ويتوافق مع السياسات المعتمدة من الجهات الرسمية.

وتنصح المنصة أصحاب العمل بمتابعة حالة العاملين لديهم بشكل دوري، والتأكد من نظامية وضعهم وتحديث بياناتهم، خاصة في حال غيابهم لفترات طويلة، حيث تتيح الخدمات الإلكترونية إمكانية الاستعلام وتقديم الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

كما دعت المنصة العاملين المنزليين إلى التعاون مع الإجراءات النظامية، وتحديث معلوماتهم والموافقة على أي طلب نقل بشكل شفاف، وذلك حفاظًا على حقوقهم واستمرارهم ضمن النظام القانوني، ما يضمن تجنب البلاغات والإجراءات العقابية التي قد تترتب على المخالفات.

وتمثل منصة مساند إحدى أبرز أدوات الحكومة الإلكترونية في تنظيم سوق العمل، إذ توفر العديد من الخدمات المتعلقة بالاستقدام والتعاقد والنقل، وتُعد واجهة موحدة لتقديم الطلبات والتوثيق بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والعاملين المنزليين.

وتواصل وزارة الموارد البشرية من خلال هذه المنصة تطوير أدواتها بشكل مستمر، وتحديث خدماتها لتتلاءم مع احتياجات المستخدمين، مع المحافظة على معايير الجودة والتكامل الإلكتروني بين المنصات الحكومية الأخرى مثل "أبشر"، ما يعزز فعالية الإجراءات.

ويُتوقّع أن تسهم هذه الخدمات في الحد من المخالفات المتعلقة بالتغيّب غير المشروع للعمالة المنزلية، كما تتيح فرصة قانونية لتصحيح الأوضاع، وتفتح المجال أمام انتقال العمالة من بيئة عمل إلى أخرى وفق معايير واضحة تحمي جميع الأطراف.

وتركّز الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة لتفادي الوقوع في المخالفات، لا سيما أن الخدمات الرقمية توثق كل خطوة، ما يتيح تتبع حالات النقل أو الإلغاء بدقة عالية، كما يُعزز إمكانية الرقابة المستمرة على سوق العمالة المنزلية بشكل منظم.

وتُعد خدمة تصحيح وضع العمالة المتغيبة فرصة مهمة لحل الإشكالات القديمة المرتبطة ببلاغات التغيب، إذ تسمح بإعادة دمج العاملين في سوق العمل وفق آليات شفافة، دون أن تُخلّ بحقوق صاحب العمل السابق، ودون أن تُغفل حقوق العامل.

ويعكس استمرار المنصة في تقديم هذه التحديثات التقنية التزام الحكومة بتحقيق رؤية 2030، في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في التعاملات المتعلقة بسوق العمل والعمالة الوافدة.