أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتماد تحديثات شاملة على لائحة اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين جودة الخدمات البلدية، وتحفيز بيئة الأعمال في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يسهم في تطوير المشهد الحضري ورفع كفاءة الامتثال التنظيمي على مستوى المملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تنظيم عمليات التخزين والتوزيع من خلال تصنيفات دقيقة للمستودعات والمخازن وفق درجة خطورة المواد المخزنة واستخداماتها المختلفة، كما تتضمن اشتراطات صارمة لمواقع التخزين، حيث يجب أن تكون المستودعات ضمن مناطق مخصصة أو مناطق صناعية، مع توفير مواقف للشاحنات ومساحات مناسبة للتحميل والتفريغ تضمن انسيابية الحركة وسلامة التشغيل.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وبحسب التصنيف الجديد، تُقسم المستودعات إلى نوعين رئيسيين وفق كود البناء السعودي SBC 201: مستودعات خطورة متوسطة (S1) لتخزين مواد قابلة للاشتعال مثل الكرتون والبلاستيك، ومستودعات خطورة منخفضة (S2) لتخزين مواد غير قابلة للاشتعال مثل مواد البناء والمعدات. كما تم تقسيم المستودعات حسب الاستخدام إلى مستودعات عامة، مبردة، مظللة، ومفتوحة، إلى جانب وحدات التخزين الذاتي والمخازن التجارية.
وتشترط اللائحة للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري، وموافقة الدفاع المدني، إلى جانب الحصول على موافقة الجهة المختصة بالنشاط. كما فرضت المعايير الفنية استخدام تجهيزات مطابقة للمواصفات، تشمل جودة البناء والإضاءة والتهوية والسلامة العامة، بالإضافة إلى الالتزام بتصاميم الواجهات التي تعكس الطابع الحضري.
وألزمت الوزارة أصحاب المنشآت بتوفير وسائل السلامة مثل كاميرات المراقبة وطفايات الحريق والإسعافات الأولية، إضافة إلى اعتماد وسائل دفع إلكترونية فعالة، مع توفير ملصقات توضح خيارات الدفع، ومنع أي استخدامات مخالفة أو تخزين لمواد محظورة أو خطرة. كما تم تحديد فترة تصحيحية مدتها 180 يومًا للمنشآت القائمة لتوفيق أوضاعها وفق التحديثات الجديدة.
وأكدت الوزارة أن الجهات البلدية والأمانات ستتولى متابعة التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين عند اللزوم، مع إتاحة حق التظلم من خلال اللجان المختصة بما يكفل العدالة والشفافية في تنفيذ الأنظمة واللوائح المعتمدة.