شراكة أمنية وسلام سياسي.. ماذا بعد لقاءات الرياض وباريس؟

في تحرك دبلوماسي وأمني لافت، التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، نظيره الفرنسي برونو ريتايو في مقر وزارة الداخلية الفرنسية بالعاصمة باريس، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع الرياض وباريس. اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية في تعزيز التنسيق الأمني الدولي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة والعالم.

وعقب الجلسة، وقّع الوزيران وثيقة تنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ما يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الأمنية العالمية التي تتطلب تنسيقًا فعّالًا وتبادلًا للخبرات والمعلومات. وأكد وزير الداخلية السعودي في تغريدة عبر منصة "إكس" أن الاجتماع جاء بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستهدف تطوير التعاون القائم لتحقيق تطلعات البلدين في مجال الأمن.

إقرأ ايضاً:

وفي امتداد للدبلوماسية السعودية النشطة، ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالشراكة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وقد أكد وزير الخارجية في كلمته أن دعم المملكة لحل الدولتين ينبع من قناعة راسخة بأن إقامة الدولة الفلسطينية هو مفتاح السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، مشيدًا بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تعزز التحرك الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية وقف الكارثة الإنسانية التي تعصف بغزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وأشار إلى الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به المملكة منذ بداية الأزمة، من خلال الدعم العاجل للمساعدات والجهات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا واليونيسيف، دعماً لصمود الفلسطينيين.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين ضمن جدول زمني واضح، وحث الدول الحاضرة على تبني الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تُعد خارطة طريق عملية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية. كما عبر عن تطلع المملكة إلى دعم المسار الإصلاحي الذي تقوده السلطة الفلسطينية بقيادة الدكتور محمد مصطفى، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على بناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة.