المركز الوطني يوضح ضوابط جديدة لنشر بيانات الأرصاد وتحذير المواطنين

في إطار تنظيم العمل الأرصادي وضمان دقته ومصداقيته، شدد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني على أهمية الحصول على ترخيص رسمي عند نشر أو استغلال بيانات الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ليس مجرد متطلب إداري، بل يمثل خطوة أساسية لحماية المجتمع من المعلومات غير الدقيقة التي قد تُسبب ارتباكًا أو ذعرًا بين المواطنين.

وأكد القحطاني في مداخلة إذاعية عبر أثير "العربية إف إم" أن نظام الأرصاد في المملكة جاء ليكون الإطار التنظيمي الشامل لكل ما يتعلق بالخدمات الأرصادية، موضحًا أن النظام لا يقتصر فقط على مؤسسات الرصد أو المحطات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأفراد والشركات والمنصات التي تتعامل مع معلومات الطقس أو تنشر تحذيرات متعلقة بالظواهر الجوية.

إقرأ ايضاً:

وأشار إلى أن النظام يهدف إلى ضمان انسيابية وتوحيد مصادر المعلومات، حيث لا يُسمح لأي جهة غير مخولة بإصدار تنبيهات أو تحذيرات رسمية، معتبرًا أن المركز الوطني للأرصاد هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد درجة الخطورة في الحالات الجوية، وإطلاق رسائل التنبيه أو التحذير المباشر للمجتمع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاعتماد المجتمعي على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اليومية، بما في ذلك حالة الطقس، ما يجعل من الضروري ضبط آليات النشر والتأكد من أن جميع البيانات تصدر من مصادر رسمية ومعتمدة.

وأضاف القحطاني أن من أبرز اشتراطات النظام الجديد، حظر امتلاك أو استخدام أجهزة رصد أو أدوات تحليل مناخية دون الحصول على ترخيص، وهو ما يعزز من مهنية المخرجات ويمنع التداول غير المنضبط للبيانات المناخية التي قد تُستخدم لأغراض غير دقيقة أو بهدف كسب المتابعة على المنصات الإلكترونية.

وأوضح أن هناك بعض الأفراد أو الحسابات في مواقع التواصل يقومون بتقديم تحليلات جوية وتوقعات مناخية دون الاستناد إلى أدوات علمية معترف بها أو خلفية تخصصية، وهو أمر قد يخلق نوعًا من التضليل أو التهويل غير المبرر في بعض الحالات الجوية الاعتيادية.

وتابع بأن المركز الوطني للأرصاد يملك منظومة تقنية متقدمة تعتمد على أحدث الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ المناخي، إضافة إلى كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية، ما يجعله الجهة الأقدر على إصدار التنبيهات المبنية على المعطيات الواقعية وليس الانطباعات أو التوقعات الفردية.

وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا التنظيم ليس التضييق على المبادرات الفردية أو الهوايات المرتبطة بالطقس، بل حمايتها وتوجيهها ضمن إطار قانوني وعلمي واضح يضمن عدم تضارب الرسائل الإعلامية الخاصة بالطقس والأحوال الجوية، خصوصًا في الحالات الطارئة أو الحادة.

وفي هذا السياق، أشار القحطاني إلى أن الترخيص يشمل عدة مجالات منها النشر الإعلامي، التنبؤات، امتلاك الأجهزة، إضافة إلى تشغيل الشركات المختصة بالرصد والتحليل، وذلك في إطار دعم التخصص والابتعاد عن العشوائية في التعامل مع بيانات بالغة الحساسية كتلك المرتبطة بالمناخ.

ويُعد تنظيم عمل الجهات غير الرسمية أمرًا حيويًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي قد تتطلب قرارات عاجلة تتعلق بالتنقل أو تأجيل الفعاليات أو حتى الإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات، وهو ما لا يمكن أن يُترك لمصادر غير رسمية.

وأوضح القحطاني أن الترخيص يضمن للممارسين في القطاع الأرصادي العمل ضمن مظلة رسمية تعزز من مصداقيتهم، وتُسهم في تحسين جودة المحتوى العلمي المقدم للجمهور، كما يسمح بإيجاد قناة تواصل مباشرة مع المركز لتبادل المعلومات بشكل منظم ومفيد.

وبيّن أن المركز يرحب بكل من يرغب في العمل ضمن المجال الأرصادي، شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير التي تحفظ سلامة المعلومات وسلامة المجتمع، موضحًا أن هناك آليات واضحة للحصول على التراخيص، تشمل تقديم طلب رسمي، وخضوع المعنيين لتقييم مؤهلاتهم وخبراتهم.

وتسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى بناء بنية تحتية أرصادية متكاملة تدعم رؤية 2030، وتواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال الحيوي، بما يعزز من الجاهزية في التعامل مع الظواهر الطبيعية وتقليل أثرها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد.

ويُعد المركز الوطني للأرصاد أحد أهم الأذرع الحكومية في إدارة المعلومات المناخية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تقديم التقارير الجوية اليومية، وإعداد النشرات التحذيرية، ودعم القطاعات المختلفة في اتخاذ القرارات المستندة إلى توقعات دقيقة وموثوقة.

وتُشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في إدارة بيانات الأرصاد في المملكة، وتؤكد على أن التعامل مع البيانات المناخية يجب أن يتم بمهنية ومسؤولية، في وقت باتت فيه هذه البيانات جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد اليومية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الإجراءات ستُسهم في تقليل الإشاعات المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو المبالغات حول الظواهر الجوية، كما ستُقلص من حالات الخوف أو التراخي التي قد تنتج عن تلقي معلومات خاطئة أو غير موثقة.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي المملكة نحو ترسيخ الشفافية والدقة في كافة مجالات الحياة، ومنها المجال الأرصادي، الذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مشروع أكبر لإعادة هيكلة العمل الأرصادي، وتعزيز الأمن البيئي، ومواجهة التحديات المناخية عبر أدوات علمية وتنظيمية متقدمة.