خطوة جديدة نحو تطوير المهن البيطرية في السعودية تفتح باب المشاركة المجتمعية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية أمام المختصين والمهتمين في المملكة، وذلك عبر منصة "استطلاع" الإلكترونية، في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطب البيطري وتعزيز جودته بما يواكب المعايير العالمية الحديثة التي تشهد تطورًا متسارعًا في هذا المجال الحيوي.

والمشروع الجديد يأتي بديلًا للدليل السابق الذي كانت الوزارة قد نشرته في يوليو من العام 2023، ليشكّل نسخة أكثر تطورًا وشمولية تتماشى مع المتغيرات الحالية واحتياجات الميدان البيطري، وتدعم المنظومة التنظيمية والمهنية للعاملين في هذا القطاع، الذي يشكل ركيزة مهمة في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة.

إقرأ ايضاً:

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للمهن البيطرية، وتوفير إطار تشريعي ومهني واضح يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك انسجامًا مع توجهات رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير الثروات البيئية والحيوانية ضمن أولوياتها الوطنية.

ويستهدف مشروع التحديث الجديد تقديم محتوى واضح ودقيق للمختصين في الطب البيطري، حيث يتناول تفاصيل متعلقة بالمجالات والممارسات البيطرية المختلفة، ويعرض الاشتراطات التي يجب توفرها لمزاولة هذه المهن داخل المنشآت البيطرية أو خارجها، كما يعرض التصنيفات الفنية والتراخيص اللازمة لكل نشاط.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يولي أهمية كبيرة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات المهنية للكوادر البيطرية، إلى جانب تسليط الضوء على متطلبات البيئة التشغيلية التي تضمن جودة الخدمة وسلامة الحيوان، كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية والمهنية بما يخدم استدامة القطاع ويؤسس لمسار وظيفي منظم للعاملين فيه.

ويُعد إشراك المهنيين والممارسين البيطريين في إبداء الرأي حول هذا المشروع خطوة مهمة تعكس توجهًا حكوميًا نحو صناعة قرار تشاركي، إذ أكدت الوزارة أن الاستطلاع مفتوح للجميع في الفترة من 23 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، داعية إلى مشاركة فعالة تضمن صياغة دليل عملي قادر على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

ويمثل الدليل المحدث أداة تنظيمية مهمة لرفع كفاءة العمل المهني في العيادات والمستشفيات البيطرية ومراكز الإيواء والرعاية، كما يشكّل مرجعًا أساسيًا لأصحاب المنشآت والأطباء البيطريين لمعرفة متطلبات الترخيص والتشغيل والامتثال للضوابط المعتمدة، مما يسهم في تقليل المخالفات وتحقيق مستوى عالٍ من الاحتراف.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التكامل بين القطاعات ذات العلاقة، ومنها قطاع التعليم البيطري، وجهات الرقابة الصحية، والمستثمرين في خدمات الرعاية الحيوانية، وذلك بهدف بناء شبكة مهنية متماسكة تدعم حماية الثروة الحيوانية وتقلل من مخاطر انتقال الأمراض بين الحيوانات والإنسان.

وتُعتبر المملكة من الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في حجم الاهتمام بالمهن البيطرية خلال السنوات الماضية، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الحيوانية والوقاية من الأمراض، وتنامي الاستثمارات في قطاعات تربية المواشي والإنتاج الحيواني، مما يتطلب تحديث الأدلة واللوائح بشكل دوري لمواكبة هذا التطور.

وقد أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أن دعمها لهذا القطاع لا يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل يشمل أيضًا تنمية الكفاءات الوطنية العاملة فيه من خلال برامج التدريب والتأهيل وتوسيع فرص الابتعاث والدراسات التخصصية، بهدف بناء جيل جديد من الأطباء البيطريين يمتلكون المهارات التي يحتاجها السوق.

ومن شأن هذا الدليل أن يضع معايير موحدة تضمن تطبيقًا متوازنًا لمفاهيم الجودة والمساءلة في المنشآت البيطرية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة وحفظ حقوق الممارسين والمرضى من الحيوانات، وذلك في إطار بيئة عمل تحكمها الشفافية والتطوير المستمر.

ويُنتظر أن ينعكس هذا التحديث إيجابيًا على تعزيز ثقة المجتمع بخدمات الطب البيطري في المملكة، خاصة مع التوسع الملحوظ في تربية الحيوانات الأليفة وزيادة الوعي بأهمية الطب الوقائي في حماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في المجالات الطبية، تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إدماج التقنيات الحديثة ضمن بيئة العمل البيطري، وهو ما يُتوقع أن يشكّل أحد محاور الدليل المحدث، سواء من خلال التحول الرقمي في تراخيص المهنة، أو اعتماد أجهزة وتقنيات متقدمة في التشخيص والعلاج.

كما يشكّل المشروع خطوة باتجاه تعزيز الموثوقية في مخرجات القطاع البيطري، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الحيوي ويقلل من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تفشي الأمراض الحيوانية أو انخفاض الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة.

ويعبّر هذا الطرح عن التزام الوزارة بالتفاعل مع ملاحظات ومقترحات العاملين في الميدان، حيث ستقوم الجهات المختصة بدراسة جميع الآراء التي يتم تسجيلها خلال فترة الاستطلاع، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية من الدليل المحدث وفقًا لأفضل الممارسات العلمية والتقنية المعتمدة عالميًا.

ويعكس المشروع أيضًا وعيًا بأهمية بناء مرجعية مهنية موحدة تنظّم علاقة الطبيب البيطري بالمؤسسات والمجتمع وتضمن التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات السلامة والرفق بالحيوان، بما يعزز من جودة الحياة البيئية والصحية في المملكة.

ويأمل الكثير من المختصين أن يساهم هذا التحديث في فتح آفاق جديدة للاستثمار في خدمات الطب البيطري، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومبنية على أسس واضحة وعادلة.