أمانة الرياض تكشف .. توجه جديد يُغيّر قواعد اللعبة في التخطيط العمراني بالعاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض اعتماد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة للمخططات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في خطوة نوعية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع التنمية الحضرية بالعاصمة، وتأسيس بيئة عمرانية متكاملة تعكس مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة.

والاشتراطات التي أقرتها الأمانة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى من التكامل، حيث تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين بتنفيذ كافة عناصر البنية التحتية والمجال العام بشكل كامل قبل الحصول على ترخيص البناء، ما يعني تغييرًا جذريًا في تسلسل مراحل تنفيذ الأحياء والمخططات الجديدة.

إقرأ ايضاً:

وشملت الضوابط الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وتركيب إنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، إلى جانب استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق العامة، وأعمال التشجير، وتخطيط الطرق، وتسمية الشوارع، وتوفير أثاث حضري يعزز من جاذبية المكان العام.

وهذا التوجه يعكس رغبة جادة من أمانة الرياض في تجاوز الإشكالات المتكررة التي عانت منها الأحياء الناشئة خلال العقود الماضية، والتي تمثلت في الحفر المتكرر بالشوارع لإيصال الخدمات بعد البناء، وتلكؤ استكمال عناصر البنية التحتية، الأمر الذي كان يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة.

والإجراء الجديد يضع معيارًا أعلى لجودة التخطيط والتنفيذ، ويضمن تسليم أحياء مكتملة البنية من اليوم الأول، بما في ذلك توفير الفراغات المفتوحة والمسارات الآمنة للمشاة والدراجات، وهي عناصر لم تكن تُعطى الأولوية في المراحل السابقة من اعتماد المخططات.

وأكدت أمانة الرياض أن الضوابط الجديدة تستند إلى أدلة فنية معتمدة تم تطويرها بعناية، تأخذ في الاعتبار أحدث المعايير الحضرية والتخطيطية، وتستهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي في المدينة، وتفعيل المساحات العامة كمحرك رئيسي لرفع جاذبية العاصمة.

ويأتي هذا التغيير التنظيمي في إطار برنامج التحول الحضري الذي تنتهجه أمانة المنطقة بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الرياض للتحول إلى مدينة عالمية بمواصفات عالية من حيث المرونة العمرانية، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة البيئية.

وتُعد هذه الخطوة مكملة لمبادرات سابقة أطلقتها الأمانة خلال السنوات الماضية، مثل "أنسنة المدينة"، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين الإنسان والمكان من خلال تحسين التصاميم العمرانية وتعزيز جودة المجال العام ورفع مستوى التشجير والمناطق المفتوحة.

ويرى مختصون أن الضوابط الجديدة ستسهم في إنهاء الصورة النمطية للأحياء الناشئة التي تفتقد في بداياتها إلى الخدمات الأساسية، ما يدفع السكان إلى التعايش مؤقتًا مع بيئات غير مكتملة، كما يُعزز ذلك من ثقة المجتمع في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري.

ويُتوقع أن تدفع هذه الاشتراطات إلى رفع مستوى التنافسية بين المطورين العقاريين، إذ بات لزامًا عليهم استيفاء معايير أعلى قبل الحصول على الموافقات النظامية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين المعروض السكني وتنوع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.

كما ستحفّز هذه المعايير المكاتب الهندسية على تحديث ممارساتها، وتبني حلول مبتكرة تواكب التحولات العمرانية السريعة التي تمر بها العاصمة، خاصة في ظل النمو السكاني والطلب المتزايد على السكن والبنية التحتية عالية الجودة.

ويعكس ذلك تطورًا في النظرة المؤسسية للتخطيط الحضري، حيث تتحول الجهات المسؤولة من أدوارها التقليدية في التنظيم والمراقبة إلى أدوار أكثر شمولية في التخطيط الاستباقي وتوجيه التنمية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمع.

ويربط مراقبون بين هذا التوجه الجديد والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في دعم المدن الكبرى لتكون مراكز حضرية نموذجية، من حيث التصميم والتشغيل، في ظل التنافس العالمي على استقطاب السكان والاستثمارات وتحقيق جودة حياة أعلى.

وتُعد العاصمة الرياض أحد أبرز المدن المرشحة عالميًا لمضاعفة حجمها السكاني خلال العقود المقبلة، وهو ما يفرض متطلبات تخطيطية متقدمة، لا تحتمل التراخي أو المعالجات المتأخرة التي أثبتت التجارب عدم جدواها في السنوات الماضية.

ومن شأن تطبيق هذه الضوابط أن يسهم في تقليص الفجوة بين التخطيط النظري والتنفيذ الفعلي، عبر ربط الموافقات برؤية شاملة للمخطط الذي لا يُنظر إليه كأرض صالحة للبناء فحسب، بل كبيئة حية متكاملة تسهم في تنمية المدينة وتعزيز جودة الحياة فيها.

كما أن وجود هذه المعايير الواضحة يعزز من الشفافية ويقلل فرص الاجتهاد الفردي أو التقديرات غير الدقيقة في تقييم جاهزية الأحياء، الأمر الذي يعزز العدالة في التنمية ويوفر بيئات عمرانية متوازنة تخدم جميع شرائح السكان.

وتعمل أمانة الرياض بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ هذه الضوابط بشكل تدريجي ومتابعة دقيقة، لضمان الالتزام التام بها وتحقيق الفوائد المرجوة منها، بما في ذلك زيادة المسطحات الخضراء، وتحسين شبكة الطرق، والحد من التشوهات البصرية.

وتُعد هذه الضوابط جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة التنمية العمرانية في الرياض، والتي تشمل تحديث أنظمة البناء، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتعزيز البنية التحتية الخضراء في كافة أرجاء المدينة.