أعلنت أمانة منطقة الرياض اعتماد حزمة من الضوابط الجديدة للمخططات العمرانية في العاصمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل آلية التخطيط بما يضمن استكمال البنية التحتية والمجال العام قبل انطلاق أعمال البناء.
وتلزم الضوابط الجديدة المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية باستيفاء جميع عناصر الخدمات الأساسية مسبقًا بما في ذلك أعمال السفلتة والرصف ومد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف بما يعكس تحوّلًا في منهجية الإعداد والتطوير العمراني داخل المدينة.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتشدد الاشتراطات المعتمدة على ضرورة تنفيذ شبكة تصريف السيول في وقت مبكر وإنشاء الحدائق العامة وتنفيذ أعمال التشجير إلى جانب تجهيز الفضاءات المفتوحة وتركيب لوحات تسمية الشوارع وتوفير الأثاث الحضري بما يتماشى مع الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
ويُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لتفادي التحديات التي واجهتها النماذج العمرانية السابقة مثل كثرة الحفر في الشوارع بعد التسكين والتأخر في وصول الخدمات وغياب بعض مكونات البيئة الحضرية خلال مراحل الاستخدام الأولية.
وتأمل الأمانة من خلال هذا التحديث أن تسهم هذه الاشتراطات في رفع جودة الأحياء الجديدة بحيث تكون مكتملة الخدمات وقادرة على تلبية احتياجات السكان منذ اليوم الأول للانتقال مع مراعاة التوازن بين التخطيط الوظيفي والجمالي.
وتعزز هذه الضوابط استغلال المساحات بشكل أكثر كفاءة مما يدعم إنشاء أحياء تحتوي على مسارات مخصصة للمشاة والدراجات ويشجع على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وهو ما يصب في صالح أنسنة المدينة وتحقيق جودة حياة أعلى.
ويأتي اعتماد هذه المعايير انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع في أولوياتها تحويل المدن إلى بيئات أكثر استدامة ومرونة حيث تُركّز على تطوير بنية عمرانية تحقق الرفاه الاجتماعي وتحفّز التفاعل المجتمعي عبر المساحات العامة المفتوحة.
وتراهن الأمانة على أن تطبيق هذه الاشتراطات منذ البداية سيختصر الكثير من الوقت والجهد على الجهات الخدمية ويقلل من التكاليف المستقبلية للصيانة الطارئة أو إعادة الحفر والتنفيذ مجددًا بعد اكتمال البناء والسكن.
ومن المرتقب أن تُحدث هذه الاشتراطات فارقًا كبيرًا في تجربة السكان اليومية في الأحياء الجديدة خاصة من حيث الراحة البصرية وسهولة الحركة وتوفر المساحات الخضراء مما يعكس توجهًا حضاريًا متقدمًا في تصميم المدن.
وتؤمن الجهات المختصة بأن تطوير المجال العام يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من أي مخطط عمراني وليس مجرد مرحلة لاحقة حيث يُعد الاهتمام بالمكان العام عاملًا جوهريًا في تعزيز الهوية الحضرية والانتماء المجتمعي.
ويُنتظر أن تساهم هذه المعايير أيضًا في دعم الجانب البيئي من خلال زيادة التشجير والحدائق وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام السيارات وتشجيع التنقل النشط الأمر الذي يتوافق مع المبادرات البيئية التي تتبناها الأمانة.
ولن تقتصر هذه الضوابط على مشاريع الإسكان فحسب بل سيتم تطبيقها على مختلف أنواع التطوير العمراني بما يشمل المخططات التجارية والاستثمارية لضمان تحقيق مستوى موحد من الجودة والبنية التحتية المتكاملة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر مباشر على جذب المستثمرين والمطورين الباحثين عن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة حيث توفر الضوابط المعتمدة رؤية مسبقة لما هو مطلوب مما يسهل التخطيط والتمويل والتنفيذ.
ويعكس هذا التوجه تطورًا في عقلية التخطيط في العاصمة حيث بات التركيز ينصب على التكامل منذ المراحل الأولى للمشروع بدلاً من ترحيل المسؤوليات إلى مراحل متأخرة لا تخلو من التحديات والعقبات.
ويُعد التنسيق الوثيق بين أمانة الرياض ووزارة الشؤون البلدية عنصرًا رئيسيًا في إنجاح هذه المبادرة حيث يجري العمل على تطوير لوائح تفصيلية لتيسير التطبيق وضمان الالتزام الصارم بالاشتراطات المحددة.
