أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي نهائي بحق مواطن ومقيم من الجنسية السورية بتهمة ارتكاب جريمة التستر في مجال بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وتمت إدانتهما بعد ثبوت قيام المواطن بتمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، مما يشكل مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأوضحت الوزارة أن المواطن منح المقيم أدوات التصرف الكاملة في المنشأة، متضمنة إدارة وتشغيل وتسيير أعمال المؤسسة لحسابه الخاص، مما يعد تجاوزًا واضحًا للنظام التجاري في المملكة.
وشملت الأدلة التي ضُبطت على الأرض، إبرام المقيم للعقود التجارية نيابة عن المؤسسة، وإشرافه المباشر على العمالة، وشراء وبيع البضائع، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات النشاط غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات المتعلقة بالنشاط.
وبحسب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، فقد تقرر توقيع عقوبة التشهير على المتهمين، مع فرض غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال سعودي، توزعت بالتساوي بينهما.
إلى جانب ذلك، تم شطب السجل التجاري الخاص بالمؤسسة وإلغاء الترخيص، مما يعني وقف كافة الأنشطة التجارية التي كانت تتم تحت مظلتها. كما تضمن الحكم تصفية نشاط المؤسسة بالكامل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
ومن الإجراءات القانونية التي أقرها الحكم أيضًا، المنع الكامل للمقيم من مزاولة أي نشاط تجاري داخل المملكة، بالإضافة إلى قرار إبعاده عن الأراضي السعودية، ومنعه من العودة للعمل في البلاد مستقبلاً.
وتأتي هذه القرارات الصارمة في إطار جهود المملكة للحد من ظاهرة التستر التجاري التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتضر بالمنافسة العادلة بين المنشآت التجارية.
وكانت وزارة التجارة قد نشرت الحكم القضائي رسميًا لتأكيد جدية تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين بشدة، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق نظام مكافحة التستر بكافة بنوده.
إذ ينص النظام على فرض عقوبات شديدة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة التي يثبت تورط المتهمين بها، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
ويهدف نظام مكافحة التستر إلى حماية السوق السعودي من الانتهاكات التي تؤدي إلى اختلال التوازن التجاري وتشويه المنافسة بين المنشآت النظامية، كما يسهم النظام في تمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل الحقيقية داخل السوق، والحفاظ على حقوق الدولة المالية من خلال تحصيل الزكاة والضرائب بشكل عادل وشفاف.
وتواصل وزارة التجارة جهودها المكثفة لمراقبة السوق ورصد المخالفات، والعمل على رفع مستوى الوعي التجاري بين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير آليات بلاغية سهلة تتيح للجميع الإبلاغ عن حالات التستر التجاري والتلاعب بالأنظمة، ضمانًا لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة أعمال نزيهة.
ويعد هذا الحكم مثالًا جديدًا على موقف السلطات السعودية الحازم تجاه أي تجاوزات في القطاع التجاري، مما يرسل رسالة واضحة للمخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، ويدعم رؤية المملكة في تحقيق بيئة استثمارية عادلة وشفافة تلبي طموحات التنمية المستدامة.
