أعلنت وزارة التجارة عن توضيح الخطوات والاشتراطات الواجب اتباعها عند حجز اسم تجاري لمنشأة تجارية إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، في إطار سعي الوزارة لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتحفيز قطاع التجارة والاستثمار في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، مما يتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال سرعة إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي.
إقرأ ايضاً:
التأمينات تطلق توضيحًا عاجلًا .. هذا الإجراء يمنحك ميزة إضافية دون أن تنتبهشركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعي"إيلون ماسك" يكشف عن أوبتيموس.. الروبوت الذي سيغير العالمآبل تكشف أسرار "iPhone 18 Air".. كاميرا مزدوجة وأداء يفوق التوقعاتتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأوضحت الوزارة أن التقديم على خدمة حجز الاسم التجاري متاح فقط لمن يبلغ عمره 18 عامًا فأكثر، بشرط أن يكون مقدم الطلب هو المستفيد الفعلي من الاسم التجاري، أو مفوضًا رسميًا عنه.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من الاستغلال أو التلاعب بالبيانات، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
وأكدت الوزارة أن الاسم التجاري يجب أن يتوافق مع مجموعة من القواعد اللغوية والشكلية، حيث يشترط أن يتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف وأرقام عربية، أو من مزيج منها.
وفي حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيشترط أن يتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام إنجليزية أو أكثر، وتأتي هذه الاشتراطات لتوحيد المعايير وضمان وضوح الاسم التجاري وسهولة تمييزه في الأسواق المحلية والعالمية.
وشددت الوزارة على أن الاسم التجاري يجب ألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة، وأن يكون بعيدًا عن أي صيغة قد تؤدي إلى التضليل أو الخداع، كما لا يجوز حجز أسماء محظور استعمالها وفق اللوائح القانونية المعتمدة.
كما يتوجب ألا يشابه الاسم التجاري أسماء محجوزة أو مقيدة في السجل التجاري لأي نشاط كان، لضمان عدم التداخل بين المنشآت وحماية حقوق كل طرف.
وأشارت وزارة التجارة إلى أهمية عدم تشابه الاسم التجاري مع أسماء أو علامات تجارية مشهورة عالميًا، أو علامات تجارية مسجلة أو معروفة داخل المملكة، تفاديًا لأي نزاعات قانونية أو تشويش على المستهلكين.
ويتم تطبيق هذه الضوابط عبر أنظمة تحقق إلكترونية دقيقة، تسهم في تعزيز سلامة التعاملات التجارية وحماية الملكية الفكرية.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط التي نصت عليها الأنظمة التجارية، كونها تشكل الإطار القانوني الحاكم لحجز الأسماء التجارية وتسجيلها، وتحديد مسؤوليات كل من صاحب الاسم التجاري والجهات الحكومية في تنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتوفر منصة المركز السعودي للأعمال تجربة إلكترونية متكاملة تساعد المتعاملين في التقديم على حجز الاسم التجاري بسهولة ويسر، من خلال خطوات واضحة تشرح كيفية البحث عن الاسم المراد حجزه، والتأكد من توافره.
ومن ثم إتمام عملية الحجز بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة، مما يسرّع من عمليات تأسيس الأعمال ويساعد في رفع معدلات الاستثمار.
كما تحرص الوزارة على تحديث منصة المركز السعودي للأعمال بشكل مستمر لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين، وتوفير خدمات ميسرة وموثوقة تسهم في تعزيز بيئة العمل وتنمية القطاع التجاري في المملكة، وتعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
يُذكر أن نظام الأسماء التجارية يمثل حجر الزاوية في هوية أي منشأة تجارية، حيث يساهم الاسم التجاري المميز في بناء العلامة التجارية وجذب العملاء، لذلك فإن الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة يعزز من فرص نجاح المنشآت الجديدة ويساهم في حماية الحقوق التجارية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
