بدأ اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 تنفيذ قرار توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة 30%، وذلك بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دخول القرار حيّز التنفيذ رسميًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وطنية متكاملة تستهدف تمكين الكفاءات السعودية وتأهيلها لقيادة التخصصات الفنية الحيوية في قطاع التشييد والبناء، بما يعزز من مساهمة العنصر الوطني في الاقتصاد ويعكس توجهات رؤية المملكة 2030 نحو التنمية المستدامة وسعودة المهن ذات القيمة المضافة.
إقرأ ايضاً:
التأمينات تطلق توضيحًا عاجلًا .. هذا الإجراء يمنحك ميزة إضافية دون أن تنتبهشركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعي"إيلون ماسك" يكشف عن أوبتيموس.. الروبوت الذي سيغير العالمآبل تكشف أسرار "iPhone 18 Air".. كاميرا مزدوجة وأداء يفوق التوقعاتتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويشمل القرار عددًا من المهن الفنية الهندسية المتخصصة التي تمثل عصب العمل في قطاع الإنشاءات، مثل فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الكيميائية، إضافة إلى مهن فني مساحة.
وفني صيانة ميكانيكية، ومسّاح الأراضي، حيث ستخضع هذه المهن لنسبة توطين ملزمة تصل إلى 30%، كمرحلة أولى ضمن خطط تصاعدية تستهدف رفع النسبة تدريجيًا خلال السنوات القادمة.
وتراعي الجهات المعنية بالتنفيذ خصوصية سوق العمل وتنوع احتياجات المنشآت، لذلك تم توفير حزمة من البرامج والمبادرات المصاحبة لدعم المنشآت في عملية الامتثال للقرار.
وتأتي في مقدمة هذه البرامج جهود صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الذي يقدّم دعمًا متعدد المسارات يشمل التدريب والتأهيل المهني للكوادر الوطنية، وتقديم الحوافز لتوظيفهم واستمرارهم الوظيفي، إضافة إلى دعم عمليات البحث والاستقطاب للمرشحين المؤهلين عبر منصات توظيف إلكترونية متخصصة.
وحرصت الوزارة على التنسيق مع القطاع الخاص خلال مراحل الإعداد للقرار، عبر عقد ورش عمل وجلسات استماع مع ممثلي الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لضمان ملاءمة القرار للواقع الميداني وتذليل العقبات المحتملة أمام التنفيذ.
كما تم تطوير الأدلة الإجرائية لتسهيل فهم آليات الامتثال، وتوضيح نطاق المهن المستهدفة، ونسب التوطين المطلوبة، إضافة إلى تحديد متطلبات التأهيل والشهادات التي تُعد معيارًا للوظائف المشمولة.
ويُتوقع أن يسهم تنفيذ هذا القرار في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والفتيات السعوديين من خريجي المعاهد والكليات التقنية والهندسية، وتوفير بيئة عمل مهنية تساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية في مواقع العمل الحقيقية.
مما يسهم بدوره في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الفنية، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وزيادة معدلات الإنتاجية.
وتُعَد المهن الفنية الهندسية من التخصصات الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد في سوق العمل السعودي، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف مناطقها، مثل مشاريع الإسكان، والبنية التحتية، والنقل، والمدن الذكية، مما يعزز أهمية التوطين المستهدف لهذه الفئة من المهن.
وأكدت الوزارتان التزامهما بالرقابة المستمرة على تنفيذ القرار، ومتابعة مدى امتثال المنشآت، من خلال جولات تفتيشية وتقييم دوري للأثر، مشددتين على أن التوطين ليس فقط قرارًا تنظيميًا، بل خطوة استراتيجية لضمان استدامة سوق العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وتمكين الشباب السعودي من العمل في بيئة تتماشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية.
