تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ قرار توطين مهن الصيدلة بنسب متفاوتة بين القطاعات الصحية في خطوة تهدف لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا التخصص الحيوي وفتح آفاق أوسع أمام الخريجين السعوديين في سوق العمل.
ويشمل القرار إلزام الصيدليات والمجمعات الطبية العامة والتخصصية بنسبة توطين تصل إلى 35٪ بينما تُفرض نسبة 65٪ على المستشفيات فيما تصل النسبة إلى 55٪ في مصانع الأدوية وشركات التوزيع والمكاتب العلمية ومختلف الجهات المرتبطة بالقطاع الصيدلاني.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويأتي القرار مصحوبًا بشرط الحد الأدنى للأجور والذي لا يقل عن سبعة آلاف ريال شهريًا للعاملين السعوديين في هذه المهن بما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق استقرار وظيفي ومادي يتناسب مع طبيعة هذه التخصصات.
وأكدت الوزارة التزامها بتقديم أشكال متعددة من الدعم لتيسير تنفيذ القرار وتشمل عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة فضلًا عن توفير برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الصحي.
كما أوضحت الوزارة أن برامج دعم التوظيف ستُمنح أولوية لأصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين المقررة ما يُعد حافزًا إضافيًا للمؤسسات الراغبة في الامتثال وتطوير منظومتها الوظيفية بما يتماشى مع السياسات الوطنية.
وتغطي خطة التوطين الجديدة 22 مسمى وظيفيًا في فئة الصيدلة من بينها صيدلي وصيدلي سريري ومساعد صيدلي وغيرها من الوظائف التي تشكل العمود الفقري للقطاع الدوائي داخل المملكة في القطاعين العام والخاص.
وتسهم هذه الخطوة في استيعاب آلاف الخريجين من كليات الصيدلة المنتشرة في الجامعات السعودية ما يقلل من معدلات البطالة بين المتخصصين ويعزز من جودة الكفاءات البشرية العاملة في السوق المحلي.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تُولي التوطين اهتمامًا كبيرًا وتسعى لرفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل عبر سياسات مستدامة تستند إلى التأهيل والكفاءة والتوظيف.
كما يشكل توطين الصيدلة دعمًا مباشرًا للقطاع الصحي الذي شهد تحولات كبيرة خلال الأعوام الماضية من بينها برنامج وصفتي الذي يُمكّن المرضى من صرف الأدوية من الصيدليات الأهلية باستخدام وصفات إلكترونية.
وساهم برنامج وصفتي في تقليص أعباء المنشآت الحكومية في صرف الأدوية ورفع كفاءة الخدمات الصيدلانية ويُتوقع أن يُعزز القرار الجديد من كفاءة هذا البرنامج بوجود كوادر وطنية مدربة في مختلف نقاط الصرف.
ويرى مختصون أن توطين هذا القطاع سيفتح الباب أمام المزيد من السعوديين والسعوديات للعمل في بيئة مهنية تتطلب مهارات دقيقة وتمنح فرصًا للتطور الوظيفي وتحقيق الاستقرار المهني في مجال صحي متنامٍ.
كما سيُسهم القرار في تطوير الأداء العام للصيدليات والمؤسسات الدوائية عبر اعتماد الكوادر الوطنية التي تمتلك تأهيلاً أكاديميًا عاليًا ويُعوّل عليها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لمسار التوظيف في القطاع الصحي الخاص بعد أن حققت برامج التوطين في السنوات الأخيرة نتائج إيجابية في عدة قطاعات مثل طب الأسنان والتمريض والمختبرات وغيرها.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه النسب سيحفّز الشركات والمؤسسات على تبني استراتيجيات توظيف مرنة تتلاءم مع طبيعة التوطين وتُوفر بيئة عمل أكثر جذبًا للكفاءات المحلية في سوق يتسم بالمنافسة.
ويعكس القرار حرص وزارة الموارد البشرية على تنظيم سوق العمل الصحي وضمان تكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الوطني بكفاءة واستمرارية.
