أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق شرط إلزامي جديد يتعلق باستخدام العنوان الوطني لتوصيل الشحنات البريدية داخل المملكة حيث يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2026 ويشترط أن تحتوي كل شحنة على عنوان وطني دقيق للمستلم.
وأكدت الهيئة أن أي شحنة لا تتضمن عنوانًا وطنيًا واضحًا ودقيقًا لن يتم قبولها اعتبارًا من التاريخ المحدد ما يجعل من هذا الشرط نقطة تحول رئيسية في طريقة تنفيذ خدمات التوصيل داخل السوق المحلي ويهدف لتقليل حالات التأخير أو الفقد في الشحنات.
إقرأ ايضاً:
هل يمكن نقل العمالة المنزلية برقم الحدود؟ .. مساند تجيب آبل تكشف أسرار "iPhone 18 Air".. كاميرا مزدوجة وأداء يفوق التوقعاتسامسونغ تكشف أسرار شحن "Galaxy S26 Ultra".. ترقية غير مسبوقة قادمة"ميتا" في قلب عاصفة جديدة.. وثائق داخلية تكشف مصدر أرباحٍ صادم قيمته 16 مليار دولار!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من المبادرات التي تتبناها الهيئة لرفع كفاءة قطاع النقل اللوجستي عبر تحسين جودة خدمات التوصيل وتقليل الحاجة إلى التواصل المتكرر بين العملاء ومندوبي التوصيل خلال عمليات التسليم اليومية.
كما أوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني لم تعد معقدة أو محصورة بقنوات محدودة إذ يمكن الوصول إليه من خلال عدد من المنصات الرقمية المعتمدة مثل منصة سبل وتطبيق توكلنا والخريطة الوطنية الرقمية.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الأفراد والمؤسسات التجارية على حد سواء بتسجيل العنوان الوطني وتحديث بياناتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون تعطل أو تأخير في تسليم الشحنات لأي جهة أو موقع.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في تحسين تجربة العملاء بشكل كبير حيث سيتحول نظام التوصيل إلى منظومة أكثر دقة وسرعة وهو ما يعزز من رضا العملاء ويرفع من كفاءة العمليات التشغيلية لمزودي الخدمات اللوجستية.
كما أن الحد من الاعتماد على التواصل الهاتفي مع المندوبين سيقلل من نسبة الأخطاء الناتجة عن وصف العناوين يدويًا ويساعد على توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية نحو تحسين جودة الخدمات ومواعيد التسليم.
وتتزامن هذه الخطوة مع توجهات الحكومة السعودية المتواصلة نحو الرقمنة وتوسيع استخدام الحلول التقنية في شتى القطاعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية التي تشكل ركيزة أساسية في حركة الاقتصاد.
ويُعتبر العنوان الوطني أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم البنية التحتية الرقمية حيث يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في تسهيل الوصول إلى أي موقع داخل المملكة دون الحاجة للتقديرات أو الاجتهادات.
ويؤمل أن يسهم القرار الجديد في تقليل عدد الشحنات المرتجعة التي تحدث غالبًا بسبب عدم وضوح العناوين أو فقدان معلومات الاتصال مما يسبب خسائر تشغيلية للشركات العاملة في القطاع.
ويُتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحركات متسارعة من قبل شركات التوصيل والمتاجر الإلكترونية لتحديث أنظمتها والربط الكامل مع قواعد بيانات العناوين الوطنية لتفادي أي خلل في تنفيذ الشحنات.
كما يُرتقب أن تقوم الشركات بتكثيف حملاتها التوعوية الموجهة لعملائها لحثهم على تسجيل عناوينهم الوطنية الصحيحة والتأكد من صحتها قبل إتمام أي طلبات جديدة خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي يعتمد على أحدث التقنيات والخدمات المتقدمة.
ويشير مراقبون إلى أن التطبيق الفعلي لهذا القرار في بداية العام المقبل سيشكل اختبارًا مهمًا لمدى جاهزية المنصات الرقمية وشركات النقل وقدرتها على التكيف مع متطلبات التقنية الجديدة في منظومة التوصيل.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التغيير إيجابًا على بيئة الأعمال اللوجستية داخل المملكة من خلال خلق نظام أكثر شفافية وتنظيمًا يضمن دقة التوصيل ويرفع من مستوى الثقة في خدمات النقل والتوزيع على المدى الطويل.
