علق القانوني أحمد الأمير على الأزمة التي نشأت بعد انسحاب نادي الهلال السعودي من بطولة كأس السوبر المقبلة، والتي شهدت مشاركة نادي الأهلي بديلًا عنه في المنافسات المقامة في مدينة هونج كونج.
وتأتي هذه الأزمة في ظل الحديث المتزايد حول العقوبات التي قد تفرض على الهلال بسبب قراره بالانسحاب، مما أثار جدلاً واسعًا بين الوسط الرياضي والقانوني.
إقرأ ايضاً:
تدشين معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بعسير يعزز ثقافة الابتكار بين الطلابأكاديمية الخليج للطيران تحصل على ختم الجودة الذهبي لتميزها في التدريب الجوي والابتكار التعليميوأوضح الأمير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن العقوبات المتداولة عادةً بشأن امتناع الأندية عن خوض مباريات رسمية لا تنطبق على حالة انسحاب الهلال من السوبر.
وبيّن أن تلك العقوبات تستند في الأساس إلى حالتين محددتين فقط، الأولى هي تقديم الأندية لقوائم لاعبين بأعداد تقل عن الحد الأدنى المسموح به حسب اللوائح التنظيمية في يوم المباراة، والثانية هي عدم حضور تلك الأندية للمباراة وتأخرها في الوصول إلى الملعب لأكثر من 20 دقيقة، وفي حالة الهلال، لم تقع أية مخالفتين من هذا القبيل.
وأفاد الأمير بأن نادي الهلال لم يقدم أبدًا قائمة لاعبين بأقل من الحد الأدنى المسموح به، كما أنه لم يتأخر في الحضور إلى الملعب لأكثر من 20 دقيقة، لذلك، فإن القرارات والعقوبات التي صدرت سابقًا في حالات امتناع الأندية عن اللعب لا يمكن تطبيقها على موقف الهلال.
وذكر أن الهلال استند في اعتذاره عن المشاركة إلى ثغرة قانونية واضحة في لوائح البطولة، حيث لا توجد نصوص صريحة أو واضحة في لائحة البطولة التنظيمية، ولا في لائحة الانضباط والمسابقات، تتعلق بتحديد موعد ثابت لإصدار جدول بطولة السوبر، وكذلك عدم وجود تحديد واضح للفترات الزمنية التي يُسمح خلالها بالانسحاب والعقوبات المترتبة عليه.
وأشار الأمير إلى أن هذه الثغرات القانونية تجعل من الصعب فرض عقوبات قاسية على الهلال، إذ يرى أن القانون لا يمنح الجهات المنظمة سلطة معاقبة النادي بأكثر من غرامة مالية وربما حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة فقط، دون استثناءات أخرى قد تتضمن عقوبات أشد مثل خسارة المباريات أو خصم النقاط.
ويأتي هذا الرأي القانوني في وقت يشهد فيه الملف جدلًا واسعًا بين المحللين والمتابعين، خصوصًا أن انسحاب الهلال أثار حيرة الكثيرين حول تبعاته على مستقبل البطولة ومصداقية المنافسة.
يذكر أن قرار انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر جاء في ظل ظروف خاصة للنادي، فيما أعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة الأهلي بديلاً عنه في المنافسة التي تقام في هونج كونج، وهو ما قوبل بردود فعل متفاوتة بين جماهير الناديين والجماهير العامة، كما فتح باب النقاش حول أحقية النادي الأهلي في المشاركة ومدى تأثير هذا التغيير على سير البطولة.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالبطولات المحلية والخليجية، حيث يشكل انسحاب نادي بحجم الهلال علامة استفهام كبيرة على مستوى التنظيم والالتزام، الأمر الذي دفع القانونيين والخبراء الرياضيين لتقديم تحليلاتهم وآرائهم لتوضيح الأوضاع القانونية والإجرائية المحيطة بهذه الأزمة.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى الحديث حول احتمالات العقوبات المستقبلية على نادي الهلال محصورًا في إطار الغرامات المالية والحرمان المؤقت من المشاركة، وفق ما أوضحه القانوني أحمد الأمير.
والذي يعتبر أن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يكون مبنيًا على ما هو منصوص عليه بوضوح في اللوائح التنظيمية، وإلا فإن فرض عقوبات أقسى قد يفتقد إلى الأساس القانوني المطلوب، مما قد يفتح الباب أمام الطعون والنزاعات القانونية التي قد تطول أمدها.
في الختام، يظل ملف انسحاب الهلال من كأس السوبر أحد الملفات الشائكة التي ستتابعها الأوساط الرياضية والقانونية عن كثب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب القرارات الرسمية التي قد تصدر من الجهات المنظمة، والتي ستحدد شكل العقوبات وآثارها على الناديين وعلى سير المنافسات الرياضية في المنطقة.
