تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة، اعتبارًا من اليوم الأحد 27 يوليو 2025، تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في عدد من المهن الصحية والهندسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشمل القرار توطين مهن الصيدلة بنسبة 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدليات المستشفيات، إضافة إلى 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، على أن تلتزم هذه المنشآت بالاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي المحدّث، الذي يتضمن تعريفات المهن، والمسميات المعتمدة، والحد الأدنى للأجور.
إقرأ ايضاً:
التعليم توجه ضربة غير متوقعة .. تفاصيل البث الدراسي الذي يغيّر روتين الطلاب"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وفي السياق ذاته، يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45%، على أن تصل في المرحلة الثانية إلى 55% بعد عام من بدء التنفيذ. ويُشترط أن يعمل في المنشأة ثلاثة عاملين على الأقل ضمن هذه المهنة، كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور ممارسي طب الأسنان بـ 9 آلاف ريال ليتم احتسابهم ضمن نسب التوطين.
وشمل القرار أيضًا رفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30%، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويُعد هذا التوسع في نطاق التوطين استكمالًا لسلسلة قرارات أُعلن عنها في يناير الماضي، وشملت 269 مهنة في قطاعات حيوية متعددة، أبرزها الصيدلة، وطب الأسنان، والمحاسبة، والمجالات الهندسية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لسوق العمل وتطلعات المواطنين الباحثين عن فرص مستدامة، مشيرة إلى أن التوطين القطاعي يجري بالشراكة مع الجهات الإشرافية المختلفة لضمان نجاح التنفيذ وضبط جودة المخرجات.
ويعكس القرار توجه الحكومة السعودية نحو رفع مستوى التأهيل الوطني في المهن المتخصصة، وتقديم الحوافز المناسبة للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من استقرارهم المهني ويرفع من تنافسيتهم داخل السوق، في ظل رؤية وطنية طموحة تستهدف اقتصادًا أكثر تنوعًا وتمكينًا للطاقات البشرية.
