السعودية تعتمد رسميًا نظام تملك غير السعوديين للعقار وسط ضوابط محكمة

في خطوة تنظيمية بارزة، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على نظام تملك غير السعوديين للعقار، مانحًا بذلك إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم تملك العقارات من قبل غير السعوديين ضمن شروط وضوابط محددة، القرار نُشر رسميًا في جريدة "أم القرى" الرسمية بعد مصادقة الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية.

وجاءت هذه الموافقة بعد مراجعة دقيقة للأنظمة السابقة ذات الصلة وتوصيات اللجان المتخصصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، حيث استند القرار إلى عدد من المذكرات الرسمية، ومحاضر الجلسات، وتوصيات الجهات المختصة، ما يعكس مدى الاهتمام الحكومي بتنظيم هذا الملف الحساس.

إقرأ ايضاً:

وينص النظام الجديد على السماح لغير السعوديين، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها داخل المملكة، بشرط أن يكون ذلك ضمن نطاق جغرافي تحدده الحكومة بموجب قرارات لاحقة، مما يضع قيودًا على حرية التملك بحسب المناطق.

كما يتيح النظام للمقيمين من غير السعوديين الذين يقيمون بصورة نظامية داخل المملكة تملك عقار واحد لغرض السكن الشخصي خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعكس حرص المملكة على احترام الخصوصية الدينية والجغرافية لهاتين المدينتين المقدستين.

ووفق النظام، فإن تملك غير السعودي للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة يقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من المسلمين فقط، وهو ما يُعد تأكيدًا على التقاليد الدينية والأنظمة المعمول بها سابقًا بشأن هاتين المنطقتين.

ويتضمن النظام كذلك السماح للشركات الأجنبية، بما في ذلك غير المدرجة في السوق المالية السعودية، بتملك العقارات اللازمة لنشاطاتها أو لسكن موظفيها، سواء داخل النطاق الجغرافي المحدد أو خارجه، بشرط استيفاء الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقًا.

كما يتيح النظام الجديد للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.

ومن اللافت أن النظام الجديد لا يتعارض مع حقوق الملكية السابقة التي اكتسبها غير السعوديين بطريقة نظامية قبل صدوره، مما يضمن عدم الإضرار بحقوق مكتسبة، ويعكس التزام المملكة بالمعايير القانونية الدولية في حماية الملكيات.

كما ينص النظام على فرض رسم بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة التصرفات العقارية التي يجريها غير السعوديين، على أن تُحدد التفاصيل المتعلقة بالرسم في اللائحة التنفيذية، وهو ما يشير إلى رغبة المملكة في خلق توازن بين الجذب الاستثماري وتحقيق العوائد المالية.

وفيما يخص المخالفات، فقد وضع النظام حزمة من العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى إمكانية الحكم ببيع العقار في حال ثبت تقديم معلومات مضللة للحصول عليه، في خطوة لفرض الانضباط والشفافية في السوق العقارية.

وأسند النظام مهمة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تشمل تقديم معلومات خاطئة للنيابة العامة، مع منح المحكمة المختصة صلاحية النظر في القضايا وإصدار الأحكام، ما يؤكد عزم المملكة على تطبيق النظام بحزم وعدالة.

وسيتم تشكيل لجان متخصصة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار للنظر في المخالفات وإصدار العقوبات، على أن تكون قراراتها قابلة للاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، مما يوفر آلية واضحة لتقاضي المتضررين.

وينتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ النشر، حيث ستتضمن الإجراءات التفصيلية والتصرفات المشمولة بالرسم وحالات الإعفاء، مما يمنح الجهات الرقابية وقتًا كافيًا لتنفيذ التعديلات الفنية والتنظيمية المطلوبة.

كما شدد النظام على أن تملك غير السعوديين للعقارات لا يمنحهم أي امتيازات إضافية سوى تلك المقررة بموجب أحكام الملكية العينية المنصوص عليها نظامًا، مما يحصر الآثار القانونية ضمن إطار التملك دون توسيع غير مبرر للصلاحيات.

وقد ألغي بموجب النظام الجديد المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ، وكذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، إضافة إلى المادة الرابعة من نظام تملك مواطني دول الخليج للعقار في السعودية، وذلك لإزالة أي تعارض قانوني وتنظيمي.

وبحسب مواد النظام، سيسمح للممثليات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية بتملك المقرات الرسمية ومساكن الدبلوماسيين، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الخارجية، في خطوة تنظيمية تُراعي الالتزامات الدبلوماسية والسياسية للمملكة.

ويمثل هذا القرار تحوّلًا لافتًا في السياسة العقارية السعودية تجاه غير السعوديين، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما فيها السوق العقاري الذي يُعد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد المحلي.