نفّذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الربع الثاني من عام 1446هـ، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة عدد كبير من التعديات على أراضٍ حكومية.
تجاوزت مساحتها الإجمالية (39) مليونًا و(867) مترًا مربعًا، في خطوة تؤكد على جدية الجهات المختصة في التصدي الحازم لأي تجاوزات على الأملاك العامة، وتطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها في هذا الإطار.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتصدّرت مدينة الرياض من حيث عدد الحالات التي جرى التعامل معها، إذ بلغ عدد التعديات التي تمت إزالتها (657) حالة، بمساحة إجمالية بلغت (9.8) ملايين متر مربع، ما يعكس حجم الضغط الحضري على العاصمة، واستمرار محاولات التعدي في ضواحيها ومحيطها العمراني.
وتكثفت الحملات في المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتم تنفيذ الإزالات باستخدام المعدات والآليات الثقيلة، بعد استكمال الإجراءات النظامية للتأكد من كون تلك الأراضي تابعة للأملاك العامة.
أما من حيث المساحات، فقد جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى، بإزالة حالة تعدٍ واحدة فقط، إلا أن مساحتها بلغت (24) مليون متر مربع، ما يعكس ضخامة المخالفة وخطورة التعدي على مساحات شاسعة من الأراضي، في مناطق تقع ضمن نطاق التنمية أو الحماية.
وتُظهر هذه الحالة مدى التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية، في مواجهة بعض حالات التعدي التي تأخذ طابعًا استحواذيًا واسعًا، بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يتطلب مضاعفة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
وشهدت محافظة مرات كذلك نشاطًا مكثفًا من قبل اللجان، حيث أُزيلت تعديات بمساحة تجاوزت (5.6) ملايين متر مربع، في حين امتدت الحملات إلى مواقع أخرى في محافظات عدة، من بينها الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية.
حيث جرى التعامل مع الحالات كلٌّ بحسب طبيعتها القانونية والتنظيمية، وتم تنفيذ أعمال الإزالة بعد توجيه الإنذارات اللازمة، واستكمال الوثائق والإجراءات، بما يضمن سلامة التنفيذ ومشروعيته.
وأكدت إمارة منطقة الرياض في بيانها أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط متابعة تنفيذ الأنظمة الرامية لحماية الأراضي الحكومية من العبث والاستيلاء غير المشروع، وأن الحملات ستستمر بوتيرة متصاعدة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شددت الإمارة على أهمية تعاون المواطنين مع هذه الجهود، والتبليغ عن أي تعديات يتم رصدها في محيطهم، لتمكين الفرق الميدانية من التدخل في الوقت المناسب.
وأشارت الإمارة إلى أن اللجان المختصة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، سواءً كانوا أفرادًا أو جهات، وأن العمل مستمر لتكثيف الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات.
بما يحفظ الحقوق العامة ويمنع التجاوز على الأراضي المخصصة للمشاريع الحكومية أو الخدمية المستقبلية، ويأتي هذا التوجه في إطار دعم جهود التنمية العمرانية المنظمة، وضمان توفّر الأراضي للاستثمارات والمشاريع التنموية ذات النفع العام.
وتسعى إمارة منطقة الرياض، من خلال هذه الحملات، إلى فرض الانضباط التنظيمي والحفاظ على المشهد الحضري، ووقف الممارسات التي تعيق التوسع العمراني المنضبط.
كما تدعو المواطنين والمستثمرين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الأراضي، والرجوع إلى الجهات المختصة قبل الشروع في أي أعمال تطوير أو تسوير، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك للحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة.
