تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" من إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغ مجموعها أكثر من 69 ألف حبة، وذلك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتأمين المنافذ الحدودية والتصدي لأي محاولة لإدخال المواد المحظورة إلى داخل المملكة.
وأوضحت "زاتكا" في بيان رسمي، أن المحاولة الأولى أسفرت عن ضبط 34,588 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مُخبأة بإحكام داخل ملابس أحد الركاب القادمين إلى المملكة على متن إحدى الرحلات الجوية. وأضافت الهيئة أن المحاولة الثانية تم الكشف عنها بالطريقة ذاتها، حيث ضُبط 34,457 حبة مخدرة مخبأة داخل ملابس راكب آخر، ما يؤكد وجود نمط تهريبي متكرر يعتمد على التمويه الشخصي في الملابس.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن تطبيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش في مختلف منافذ المملكة، وأنها مستمرة في إحباط محاولات التهريب بكل أشكاله، في إطار استراتيجيتها الأمنية لحماية المجتمع من الآفات الخطيرة، خصوصًا المواد المخدرة التي تستهدف فئات الشباب وتُعد من أخطر أدوات الإفساد المجتمعي.
وشددت "زاتكا" على أن جهودها تتكامل مع الجهات الأمنية الأخرى في المملكة، وتأتي ضمن منظومة وطنية شاملة تعمل على تعزيز الأمن، من خلال تكثيف الرقابة، وتطوير أساليب الكشف، والتعامل السريع مع الحالات المشبوهة. وأكدت الهيئة أن إحباط محاولات التهريب لا يقتصر فقط على المنافذ البرية أو البحرية، بل يشمل أيضًا المطارات، التي أصبحت هدفًا متكررًا لعصابات التهريب.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في التصدي لهذه المحاولات، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومة ذات صلة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، مع التأكيد على سرية المعلومات، ومنح مكافأة مالية في حال صحة البلاغ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الأمن والاقتصاد الوطني.
