التملك للأجانب بات ممكنًا.. من هم المؤهلون لتملك العقار؟ تفاصيل النظام الجديد من "أم القرى"

كشفت وثيقة رسمية نُشرت عبر جريدة "أم القرى" عن تفاصيل تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيُفعّل مطلع عام 2026، ويتيح للمقيمين والأجانب فرصة التملك في مناطق محددة داخل المملكة، أبرزها مدينتا الرياض وجدة. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود المملكة لإعادة هيكلة القطاع العقاري بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات ورفع المعروض السكني والتجاري.

وبحسب الوثيقة، فإن الهيئة العامة للعقار ستتولى نشر خرائط تفصيلية توضح النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتشمل هذه النطاقات مدنًا رئيسية من بينها الرياض وجدة، إلى جانب توضيح مواقع محددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُمنع التملك فيهما إلا وفق شروط خاصة للمسلمين وتنظيمات دقيقة تضمن عدم المساس بالخصوصية الدينية.

إقرأ ايضاً:

ويشمل النظام الجديد فئات متعددة يمكنها التملك، منها: الأفراد غير السعوديين، والشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية الدولية، والممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية (وفق مبدأ المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية)، إضافة إلى الشركات السعودية التي يشترك في رأسمالها طرف أجنبي، وكذلك الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تضم شراكات أجنبية.

ولضمان الشفافية والمساءلة، شدد النظام على ضرورة الإفصاح الكامل عن كافة البيانات المطلوبة، والالتزام بتسجيل العقار محل التملك في السجل العقاري الرسمي، مشيرًا إلى أن المخالفات قد تعرض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى إمكانية بيع العقار في مزاد علني في حال ثبت التملك بمعلومات مضللة.

كما تضمن النظام فرض رسوم وضريبة مجمّعة بنسبة تصل إلى 10%، تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسمًا مخصصًا لتصرفات غير السعوديين، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط عملية التملك، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري.

ومن المنتظر أن تُصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتحديد آليات التملك والإجراءات الفنية المطلوبة، على أن يبدأ التنفيذ الكامل للنظام في يناير 2026، ما يمثل نقطة تحوّل مهمة في تاريخ سوق العقارات في المملكة، ويفتح الباب أمام استثمارات أجنبية محسوبة في هذا القطاع الحيوي.