أقر مجلس الوزراء السعودي رسميًا نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية ضمن مستهدفات تعزيز الانفتاح الاستثماري ورفع كفاءة سوق العقارات المحلي. وقد جاء القرار بعد سلسلة من المراجعات النظامية والتوصيات من الجهات المختصة، ونُشر بصيغته الرسمية في جريدة "أم القرى" بتاريخ 13 محرم 1447هـ، تحت رقم (42).
النظام الجديد يحدد بوضوح أن للأجانب، سواء أكانوا أفرادًا طبيعيين أو كيانات اعتبارية، الحق في تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية في مناطق يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء. ويشمل القرار السماح بتملك عقار واحد للسكن للمقيمين خارج هذه المناطق المحددة، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا للمسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكدت مواد النظام أن الشركات الأجنبية والشركات ذات الشراكة المختلطة، بما فيها المدرجة في السوق المالية، يحق لها التملك وفق ضوابط محددة تتعلق بأنشطتها ومواقع تواجدها، بما في ذلك مكة والمدينة. كما يسمح للنظام للهيئات الدولية والممثليات الدبلوماسية بتملك مقراتها داخل المملكة شريطة الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
من ناحية تنظيمية، أوجب النظام تسجيل أي عملية تملك في السجل العقاري لضمان صحتها القانونية، كما فرض رسومًا لا تتجاوز 5% على تصرفات غير السعوديين في الحقوق العينية العقارية، وبيّن أن العقوبات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال في حال المخالفات أو تقديم معلومات مضللة بقصد التملك، مع إمكانية الحكم ببيع العقار محل المخالفة وتحويل حصيلته إلى خزينة الدولة.
وينص النظام على إلغاء الأنظمة السابقة ذات العلاقة، بما فيها المرسوم الملكي رقم (44) لعام 1377هـ، مع اعتماد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ النشر. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز أوجه التطوير التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030 لتعزيز الشفافية، وتنظيم سوق العقارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل يخدم التنمية المستدامة ويحافظ في الوقت ذاته على المصالح الوطنية والسيادة العقارية في مناطق محددة.
