تبدأ أمانة محافظة جدة يوم الأحد المقبل تنفيذ واحدة من أوسع حملاتها الميدانية التي تستهدف معالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، حيث ستشرع في إشعار أكثر من 800 مبنى داخل نطاق حي الرويس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرارات رسمية من لجنة المباني الآيلة للسقوط، والتي أجرت فحوصات فنية ومعاينات ميدانية شاملة لهذه المباني، وانتهت إلى تصنيفها ضمن المباني غير الآمنة، التي قد تُشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات في حال استمرار استخدامها.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأمانة جدة أكدت أنها أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتوفير الحماية اللازمة خلال تنفيذ الحملة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الميدانية التي رصدت أوضاع هذه المباني وحددت درجة خطورتها بشكل دقيق.
ويُعد حي الرويس من الأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية العالية، ويحتضن عددًا كبيرًا من المباني الشعبية التي مضى على إنشائها عقود طويلة، ما جعله في صدارة الأحياء التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجة التدهور العمراني الحاصل فيه، وضمان سلامة السكان والمارة.
والفرق الميدانية التابعة للأمانة ستباشر مهامها بوضع إشعارات رسمية على واجهات المباني المشمولة في الحملة، وتوجيه تنبيهات واضحة للملاك وشاغلي العقارات بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المهل المحددة، أو مواجهة خطوات قانونية قد تصل إلى الإخلاء والإزالة.
وقد أبدى عدد من سكان الحي تخوفهم من تبعات الحملة، مشيرين إلى أن العديد من هذه المباني ما زالت مأهولة بالعائلات، كما تُستخدم بعضها لأغراض تجارية، وهو ما يطرح تساؤلات حول آلية التعامل مع الحالات الإنسانية والبدائل الممكنة للمواطنين المتأثرين.
والحملة تأتي ضمن استراتيجية أمانة جدة الشاملة لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية، ورفع مستوى السلامة العامة في المدينة، حيث تسعى من خلالها إلى معالجة أوضاع العقارات التي لم تعد صالحة للاستخدام الآمن، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية لرؤية المملكة 2030.
ويُنظر إلى حملة إشعار 800 مبنى كواحدة من أكبر العمليات التي تنفذها الأمانة في إطار تحسين البيئة العمرانية، إذ لم يسبق أن تم التعامل مع هذا العدد من المباني في حي واحد، ما يعكس حجم التحدي القائم وخطورة الوضع الإنشائي في حي الرويس تحديدًا.
وبحسب ما توفر من معلومات، فإن الحملة ستُنفذ على مراحل تبدأ بالإشعار، تليها مهلة زمنية للمعالجة أو الإخلاء، ثم إجراءات قانونية قد تشمل فصل الخدمات، أو حتى الإزالة الكاملة في حال وجود تهديد مباشر للسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة.
والقرار يعكس اهتمام السلطات المحلية بمعالجة المخاطر العمرانية قبل وقوع الكوارث، حيث سبق أن شهدت بعض الأحياء في جدة حوادث مؤسفة ناتجة عن انهيارات مفاجئة لمبانٍ قديمة، كانت قد أُهملت من حيث الصيانة والمتابعة الدورية لحالتها الإنشائية.
وتؤكد أمانة جدة أن إشعار المباني لا يعني بالضرورة الإزالة الفورية، بل هو إجراء تنظيمي يهدف لإشعار الملاك بالمخالفات أو المخاطر، وإتاحة الفرصة لتدارك الوضع، سواء عبر الترميم أو الإخلاء، وهو ما يُمثل حماية قانونية ووقائية لكل من يعيش أو يعمل داخل هذه الأبنية.
وتشمل المباني المستهدفة في الحملة عددًا كبيرًا من العقارات التي تتفاوت حالتها بين التصدع الشديد، أو التآكل في البنية الأساسية، أو ضعف التأسيس الإنشائي، إضافة إلى مبانٍ لم يتم تحديثها أو صيانتها منذ عقود، ما يزيد من احتمالات انهيارها في أي وقت.
وفي ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تفعيل أدوات رقابة عمرانية مستمرة، تضمن تحديث قاعدة بيانات المباني القديمة، وإخضاعها لتقييمات دورية، بما يُمكّن الجهات المختصة من التدخل الاستباقي، ويُعزز من مفهوم المدن الآمنة والمستدامة.
كما دعت الأمانة الملاك إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، ومراجعة إداراتها المختصة للاستفسار عن الإجراءات المتاحة، وتقديم الوثائق المطلوبة، من أجل تسهيل المعالجة، وتفادي تصعيد الإجراءات في حال عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة.
وتتوقع الأمانة أن تشهد الأيام المقبلة تفاعلًا ميدانيًا ملحوظًا داخل حي الرويس، في ظل الجدية التي أبدتها الفرق المختصة، والدعم الذي حظيت به الحملة من مختلف الأجهزة التنفيذية، ما يمنحها دفعة قوية نحو تحقيق أهدافها بسرعة وكفاءة.
وتمثل هذه الحملة بداية لمرحلة جديدة من العمل الميداني المنظم الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في المشهد العمراني لجدة، خاصة وأنها تأتي في سياق جهود مستمرة لمعالجة العشوائيات والمباني المهملة في مناطق متعددة من المدينة.
وفي ضوء هذا التحرك، يتوقع أن يتم مستقبلاً توسيع نطاق الحملة لتشمل أحياء أخرى تعاني من تحديات مماثلة، مع تطوير آليات الإشعار والتقييم والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يتماشى مع المعايير الفنية والممارسات الحديثة في إدارة العمران.
