وسط تحذيرات من تكرار المخالفة .. غرامة صارمة على غسيل المركبات بالعاصمة المقدسة

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والمحافظة على نظافة المشهد الحضري، شددت أمانة العاصمة المقدسة على منع الغسيل العشوائي للمركبات في الشوارع والأماكن العامة، مؤكدة أن هذه الممارسة تعد مخالفة صريحة لأنظمة الحفاظ على البيئة والمظهر العام، وقد تصل الغرامة فيها إلى 1000 ريال سعودي.

وجاء هذا التحذير ضمن حملة توعوية أطلقتها الأمانة مؤخراً عبر منصاتها الإعلامية، حيث بيّنت أن غسيل السيارات من قبل الأفراد أو العمالة في غير المواقع المعتمدة يضر بالنظافة العامة ويؤثر سلباً على السلامة البيئية، مشيرة إلى أن هذا السلوك العشوائي قد يتحول إلى ظاهرة سلبية إذا لم يتم التصدي لها بحزم.

إقرأ ايضاً:

وأوضحت الأمانة أن الغرامة المالية المفروضة على مرتكبي هذا السلوك تبدأ من ألف ريال، لكنها قابلة للزيادة حال تكرار المخالفة، في إشارة واضحة إلى أن التساهل مع هذا النوع من التجاوزات لم يعد مقبولاً في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وتنظيم الخدمات العامة.

وأكدت الجهات المختصة أن الحملات الرقابية ستتكثف خلال الأيام المقبلة، وأن الفرق الميدانية ستكون أكثر حضوراً في مواقع التجمعات العامة، لرصد أي ممارسات غير قانونية تتعلق بغسيل المركبات، كما نبهت إلى أن العقوبات لن تقتصر على العمالة، بل ستشمل مالكي المركبات الذين يتعمدون إسناد عمليات الغسيل خارج المواقع المصرح بها.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في هذا الجانب، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي نشاطات غسيل غير نظامية من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911، أو عبر استخدام تطبيق "بلدي"، الذي يتيح تقديم بلاغات مباشرة مدعومة بالموقع الجغرافي.

وشددت على أهمية إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة وتعزيز مفاهيم النظافة المستدامة، معتبرة أن الالتزام بتعليمات الأمانة لا يمثل عبئاً، بل هو جزء من المسؤولية الجماعية للحفاظ على جمالية المدينة وقدسيتها.

ويُذكر أن العاصمة المقدسة تشهد ازدحاماً سكانياً وسياحياً مستمراً على مدار العام، ما يتطلب مزيداً من التنظيم في التعامل مع السلوكيات اليومية التي قد تتسبب في تلوث بيئي أو تشويه للمشهد البصري، خاصة في المناطق القريبة من المرافق العامة والمواقع الدينية.

وتعتبر ظاهرة الغسيل العشوائي من المظاهر المتكررة في الأحياء السكنية وعلى أطراف الشوارع، حيث يلجأ البعض إلى غسيل مركباتهم باستخدام المياه بشكل غير منظم، ما يؤدي إلى تجمع المياه الراكدة وتلويث الأرضيات وتشويه الأرصفة.

كما أن هذا النشاط غالباً ما يتم دون استخدام أدوات مناسبة أو وسائل صرف صحي آمنة، مما يساهم في انسداد مصارف المياه وتفاقم مشاكل النظافة، إلى جانب خطر انزلاق المشاة أو إعاقة حركة السير في بعض المناطق الضيقة.

ومن ناحية أخرى، يُنظر إلى هذا السلوك على أنه يعكس ضعفاً في الوعي البيئي لدى البعض، خصوصاً في ظل توافر مواقع مرخصة مجهزة بأدوات مخصصة لغسيل المركبات تتبع معايير السلامة والصرف الصحي وتقدم خدماتها مقابل أسعار تنافسية.

ويأتي هذا التشديد في إطار توجهات المملكة نحو تحقيق مستهدفات جودة الحياة، التي تعد أحد برامج رؤية السعودية 2030، إذ تسعى الجهات البلدية إلى تحسين البيئة الحضرية من خلال تقليل الممارسات العشوائية وتعزيز وعي الأفراد بأهمية الالتزام بالأنظمة.

وتسعى أمانة العاصمة المقدسة، من خلال هذه الحملات، إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات البيئية والممارسات غير النظامية، ورفع درجة الشفافية بين الجهات الخدمية والمجتمع، من أجل بناء منظومة مدنية متكاملة تقوم على التعاون والاستجابة السريعة.

وفي هذا السياق، حثّت الأمانة ملاك المركبات على مراجعة أقرب مواقع الغسيل المصرح بها، والتي تقدم خدماتها وفق ضوابط نظامية، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الخيارات النظامية لا يحافظ فقط على البيئة، بل يسهم أيضاً في دعم الاقتصاد المحلي النظامي وتوظيف العمالة المرخصة.

ويشكل هذا الإجراء جزءاً من سلسلة مبادرات انطلقت خلال العام الجاري، وتضمنت حملات مشابهة تستهدف الحد من ظواهر أخرى مثل رمي المخلفات عشوائياً، أو استخدام الأرصفة بشكل غير قانوني، أو إشغال الأماكن العامة بأنشطة غير مرخصة.

ويُشار إلى أن عدد البلاغات المتعلقة بالغسيل العشوائي قد شهد تزايداً في الفترة الماضية، ما استدعى تدخلاً مباشراً من الأمانة لتكثيف الرقابة وتحديد مواقع المخالفات المتكررة، إضافة إلى توعية السكان بمخاطر هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة.

وتعمل الأمانة حالياً على دراسة إمكانية فرض غرامات تصاعدية على المخالفين المتكررين، ضمن خطة تطويرية تهدف إلى تعزيز الردع وتحقيق استجابة أكبر من المجتمع تجاه مثل هذه المخالفات، مع التركيز على الأسلوب التوعوي كخطوة أولى قبل الإجراءات العقابية.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيباً من شريحة واسعة من سكان العاصمة المقدسة، الذين أبدوا ارتياحهم لتحرك الأمانة تجاه معالجة هذه الممارسات، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توفير المزيد من المواقع النظامية لتغطية كافة الأحياء وتخفيف الضغط على المواقع القائمة.

ويرى بعض المهتمين بالشأن البيئي أن هذه الإجراءات قد تمثل بداية لتحسين أوسع في التعامل مع السلوكيات اليومية المؤثرة على المدينة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالمشهد العام وتحسين تجربة الزائرين والسكان على حد سواء.

ويبقى الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو خلق بيئة نظيفة وآمنة ومتناسقة بصرياً، تليق بمكانة العاصمة المقدسة كقبلة للمسلمين ووجهة لملايين الزوار سنوياً، ما يتطلب مواصلة الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق أعلى درجات الانضباط البيئي.