من الظلم إلى التعويض.. كيف أنصفت السوق المالية متضرري حديد وطني؟

أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من عملية تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني"، التي تمت قبل وبعد إدراج السهم مباشرة في السوق الموازية (نمو). وجاء ذلك استنادًا إلى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في أبريل 2024، الذي ألزم خمسة مدانين بدفع نحو 41.4 مليون ريال، نظير مكاسب غير مشروعة حصلوا عليها جراء تلك المخالفات التي ارتكبوها.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها أودعت التعويضات مباشرة في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، وفق خطة توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويهدف هذا الصندوق إلى تسهيل إجراءات تعويض المتضررين وإيصال حقوقهم بأعلى قدر من الكفاءة والسرعة، ضمن إطار من الشفافية والعدالة التنظيمية.

إقرأ ايضاً:

ومنذ صدور القرار، عملت الهيئة على تفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تخولها صلاحية إنشاء صناديق تعويض من المكاسب غير المشروعة، وتعويض المستحقين وفق خطة توزيع معتمدة. وتعد هذه الآلية بديلاً عمليًا وفعالًا للدعاوى الفردية أو الجماعية، إذ تسمح برد الحقوق للمستثمرين المتضررين دون الحاجة إلى إجراءات قانونية طويلة ومعقدة، وتعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والعدالة.

وأوضحت الهيئة أن خطة التوزيع راعت حجم الأضرار الواقعة على المستثمرين الذين تداولوا على سهم "حديد وطني" خلال فترة المخالفات، حيث تجاوزت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين مليون ريال. كما أكدت أن من لم تشملهم خطة التوزيع ولديهم ما يثبت الضرر، يحق لهم التقدم بدعوى فردية للمطالبة بحقوقهم أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وشددت الهيئة على أن هذه الصناديق تمثل ركيزة جديدة لتعزيز كفاءة السوق المالية، وتكمّل الوسائل الأخرى المتاحة لتعويض المتضررين. كما أكدت سعيها إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية وتطبيق ما يتناسب مع طبيعة السوق السعودية، بما يعزز من حماية المستثمرين وثقتهم، ويرتقي بمستوى العدالة والرقابة ضمن منظومة مالية متقدمة وتنافسية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.